كشف تلي عاشور أمين وطني بالمركزية النقابية مكلف بالنزاعات الاجتماعية والاقتصادية لـ«الشعب” أنه من المنتظر أن تدخل القروض الاستهلاكية التي ستمس الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية وكذا ثلاث سيارات من علامة “سمبول” حيز السريان في الفترة الممتدة ما بين شهري أوت وسبتمبر، ولم يخف أن الزيادات بأثر رجعي في أجور العمال والموظفين المعنيين بإلغاء المادة 87 مكرر، مرتقب كأقصى مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل. يواجه الإتحاد العام للعمال الجزائريين بصفته المدافع الأول عن القدرة الشرائية، ولسان حال أكبر عدد من القاعدة العمالية في الجزائر، مع عودة شهر رمضان الفضيل اشتعال فتيل المضاربة بشكل أقوى وسط أسواق الخضر والفواكه وقصابات بيع اللحوم، والذي يتسبب في تدهور القدرة الشرائية ويثير امتعاض واستياء الجبهة الاجتماعية، وتصبح مكاسب الزيادات في الأجور التي افتكها الشريك الاجتماعي بدون جدوى. أسعار “أسواق العمال” في رمضان ستكون معقولة لذا يحضر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ـ حسب ما أوضحه أمينه الوطني تلي عاشور ـ لما أطلق عليه بأسواق العمال أو المواطنين في شهر رمضان بالتنسيق مع وزارة التجارة، لكن هذه المرة سيوسع عبر مختلف ولايات الوطن بعد أن اقتصر في السنوات الفارطة على العاصمة وبعض الولايات الكبرى. ويجري في الوقت الراهن التنسيق مع الولاة ومديريات التجارة المنتشرة عبر التراب الوطني، بهدف تقديم منتجات بأسعار معقولة لأصحاب الدخل المحدود من المواطنين. وفي رده على سؤال إن كانت الأسعار ستحدّد في هذه الأسواق التي كانت في الأعوام السابقة تحمل تسمية “السوق التضامنية” قال القيادي في “دار الشعب”، أنه لن تحدد الأسعار وإنما تم طلب من المعنيين المشاركين في هذه الأسواق أن تكون الأسعار معقولة وفي المتناول، وفعلا وقفنا لدى الكثير من التجار والمنتجين أنه مستعدين في شهر الرحمة ليعرضوا منتوجاتهم بأسعار معقولة، ولأن المبدأ الذي نرفعه أن تكون مساعدة للمواطن الجزائري. وحول تقييمهم الأولي للحملة الوطنية التي تم إطلاقها منذ عدة أسابيع من أجل تشجيع استهلاك المنتوج الوطني ذكر أن الانطلاق القوي بالنسبة للمنتوج الفلاحي سيعرفه شهر رمضان، أما بالنسبة للأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، أكد أنه يجري إبرام الاتفاقيات مع المؤسسات المنتجة في الجزائر، إلى جانب ثلاث سيارات من علامة “سمبول” في إطار التحضير لإطلاق القرض الاستهلاكي، وينتظر أن تلعب البنوك دورا رئيسيا حيث من المقرر أن ينتهي من تجهيز الميكانيزم حتى يشرع في تجسيد القرض الاستهلاكي الذي سيكون انطلاقه في الفترة الممتدة ما بين شهري أوت وسبتمبر. سجلت “عراقيل” في تطبيق قرارات الثلاثية وبعد أن أثارت أطراف من منظمات أرباب العمل أن قرارات الثلاثية خاصة بنود العقد الوطني الاقتصادي للنمو لا تطبق على أرض الواقع ـ قال تلي عاشور ـ إنه يوجد تقييم لمدى تطبيق قرارات الثلاثية، على اعتبار أن الوزير الأول أنشأ عدة لجان مهمتها متابعة مدى تطبيق قرارات آخر قمة ثلاثية، واستشهد على ذلك بوجوده في فوج عمل يخص قطاع الصناعة والمناجم، حيث في كل قطاع معني بقرارات الثلاثية يوجد فوج عمل يؤدي نفس المهمة. وما تجدر إليه الإشارة فإن فوج العمل يقف على مدى تطبيق القرارات بل النسبة التي يطبق بها على أرض الواقع وبشكل تفصيلي، لكن في حالة ثبوت أن قرارا لا يطبق تتدخل وزارة الصناعة على سبيل المثال كون المسألة تندرج تحت وصايتها، مع تحديد نسبة عدم تطبيق القرار. وفيما يتعلق إن كانت هناك عراقيل سجلها فوج عمل الثلاثية المعني بقطاع الصناعة اعترف القيادي في الإتحاد العام للعمال الجزائريين أنها تشمل التسهيلات العديدة التي أقرتها الدولة لكنها للأسف لا تجسّد وغير مطبقة من طرف المؤسسات المعنية وذكر من بينها سلسلة من الأمثلة تخص قطاع البناء، كون أنه سجل أن العديد من المؤسسات الناشطة في هذا المجال لا تطبق تعليمة استعمال الإنتاج الوطني، تجسيدا لقرار الثلاثية. علما أن وزير السكن والعمران كان قد صرّح أن المؤسسة التي ظفرت بإنجاز مشروع من طرف الدولة ولم تستعمل المنتوج الوطني، فإنه ستسحب منها رخصة المشروع، وبلغة تفاؤلية يرى تلي أن أفواج العمل التي نصبتها آخر قمة ثلاثية وتعكف على تقيم مدى تطبيق القرارات الثلاثية بما فيها العقد الوطني الاقتصادي للنمو سمحت بتسجيل تقدم كبير في مجال التطبيق. أكثر من 40 بالمائة من التسهيلات لا تجسّد وعلى صعيد آخر تحدث تلي عاشور متأسفا عن وجود تسهيلات عديدة أقرتها الدولة للمؤسسات الوطنية المنتجة لكنها لا تطبق على أرض الواقع على اعتبار أنه لا فرق بين نسبة الاندماج لكل مؤسسة، وذهب إلى القول إنه ما لا يقل عن 40 بالمائة من هذه التسهيلات غير مطبقة، وبالتالي المؤسسات المعنية محرومة منها. وبخصوص الزيادات في الأجور التي تنتظرها شريحة واسعة من العمال والموظفين المعنية بإلغاء المادة 87 مكرر، أكد تلي أن مهمتهم في الدراسة والتقدير أي كل ما تعلق بالجانب التقني تمّ الحسم فيه. ويوجد الملف في مرحلته النهائية، وتوقع أن تسري هذه الزيادات وتدخل حيز التطبيق بأثر رجعي بداية من شهر جانفي الفارط ما بين شهري أوت وسبتمبر المقبلين أي كأقصى تقدير مع بداية الدخول الاجتماعي القادم. ولم يكشف تلي عاشور الأمين الوطني بالمركزية النقابية والمكلف بالنزاعات الاجتماعية والاقتصادية عن الأثر المالي الذي يسفر عن الزيادات المنتظرة في أجور أزيد من 1 مليون عامل في الوظيف العمومي، علما أن عملية حساب هذا الأثر المالي يتم على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون كونه يعادل المعالجة القاعدية للأجر أي بـ 18 ألف دينار، حيث سيتم تصحيح الفوارق بناء على المعدل المعتمد مع أخذ بعين الاعتبار الفئات العمالية التي تستفيد من إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.