تشهد أسواق ولاية بجاية استقرارا في أسعار المواد الاستهلاكية وهو ما لقي ارتياحا كبيرا لدى المواطنين، حيث عرفت فضاءات بيع الخضر والفواكه استقرارا نسبيا في الأسعار مقارنة بتلك المسجلة قبل حلول الشهر الفضيل.
«الشعب» وقفت على حركة السوق وتعرض التفاصيل…
في هذا الصدد يقول بوسوفة الهاشمي أستاذ التعليم، “الأسعار عرفت نوعا من الاستقرار وهو ما ارتاح له المستهلكون، خاصة أرباب العائلات، وبدت ملامح ذلك عليهم لغياب مظاهر الزحمة والطوابير لاقتناء أكياس الحليب، أو مستلزمات المائدة الرمضانية. يلاحظ ذلك على اللحوم التي استقرت أسعارها المعتادة، حيث لم تتعد 1200دج للكيلوغرام بالنسبة للحوم الحمراء المحلية، و300 دج للحوم البيضاء. كما تعرض الطماطم الطازجة بـ40 دج للكيلوغرام الواحد، الكوسة بـ60 دج والبطاطا بـ50دج.
من جهتها تقول السيدة مرابطي، “يعود استقرار أسعار الخضر والفواكه واللحوم، إلى وفرة المنتجات من خضر وفواكه ومواد غذائية محلية ذات جودة، وهو ما يؤكد نجاعة التدابير التي اتخذت من طرف الجهات الوصية، والتي أوقفت كافة أشكال المضاربة، على غرار مبادرة السوق الرمضانية للمنتجات والمواد الغذائية المحلية، الذي هيئت له فضاءات بعاصمة الولاية، أين يتم عرض المواد الاستهلاكية بكميات وأسعار تنافسية وكل ما يزداد عليه الطلب خلال شهر رمضان.الجدير بالذكر، جندت مديرية التجارة لبجاية 50 فرقة لمراقبة وضبط آليات السوق المحلية، من خلال تسخير كل الوسائل المادية التي تسهل مهمة المراقبة الدورية للمحلات وأسواق التجزئة والجملة، بهدف قمع الغش وحماية المستهلك.
وهو ما كشف عنه زموري عاشور، رئيس مصلحة مديرية التجارة، مضيفا أنه تم تجنيد أعوان مراقبة الأسعار والجودة لضمان المراقبة الدائمة للأسواق والمحلات إلى غاية ساعات متأخرة، وكذا التأكد من مدى احترام التجار المقاييس التي تم وضعها في هذا الشهر وتقيّدهم بالأسعار المحددة لمواد الحليب، السميد والخبز وغيرها من المواد الاستهلاكية.
فضلا عن تكثيف الخرجات الميدانية، مع توسيع عمليات المراقبة، التي تشمل القصابات ووحدات إنتاج الحليب ومحلات بيع الحلويات وغيرها، إلى جانب فرقة خاصة بالتجارة البيطرية تقوم بمراقبة اللحوم البيضاء والحمراء والمذابح.
كما تقوم فرق المراقبة بتطبيق الإجراءات المتعلقة بالممارسات التجارية، فيما يخص الأنشطة المسموح بها، ومدى احترام التجار لها، والأعوان المجندون يتنقلون بصفة يومية ودائمة إلى قرى وبلديات الولاية لضمان مراقبة الأسعار من جهة وشروط النظافة والحفظ من جهة أخرى.