أعلن وزير المالية عبد الرحمان خالفة عن إجراء يتعلق بفتح شبابيك البنوك، ابتداء من مطلع جويلية القادم، لاستقبال كل الأموال الخارجة عن القنوات البنكية، لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار، بالنسبة لشراء الأملاك العقارية و1 مليون دينار لشراء السيارات الجديدة والتجهيزات الصناعية والسلع القيمة.
أوضح بن خالفة في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية بأن “البنوك ستفتح شبابيكها ابتداء من 1 جويلية المقبل من أجل استقبال كل الأموال الخارجة عن القنوات البنكية”، وأنه لا يعتبر ذلك “عفوا جبائيا” كما يعتقد البعض.
وحول سؤال للصحافة حول القرار الجديد وأن كان يتعلق بـ«عفو جبائي”، أوضح بن خالفة أن هدف المرسوم هو تسهيل التعاملات للمواطنين وكذا استقطاب الأموال الموجودة خارج القنوات البنكية ولا يعتبر بأي حال من الأحوال “عفوا جبائيا”.
وفي سياق آخر، وفي رده على سؤال متعلق بأهم الإجراءات المرتقبة في قانون المالية التكميلي لـ2015 قال الوزير أن مشروع القانون هو قيد الإعداد من قبل الحكومة، مضيفا أن كل الاقتراحات ترمي الى المعالجة حول مضمونها أو نتائجها، موضحا أن “كل ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول هذا المشروع ما هي إلا تخمينات”.
كما أعلن في رده عن سؤال للنائب ميلود فردي من حزب جبهة التحرير الوطني المتعلق بالسيارات المستوردة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، أن الحكومة تسعى لاتخاذ إجراءات إضافية لتسهيل استيراد سيارات خاصة بالمعاقين، وهناك اقتراحات كما قال من اجل تعديل بعض أحكام قانون الجمارك من اجل ضمان أكثر مرونة على هذا النوع من العمليات المعفاة من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ويمكن أن تدرج هذه التسهيلات في إطار قانون المالية لسنة 2016.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها من أجل مواجهة استعمال الأوراق النقدية المزورة على مستوى الإدارات الجبائية وحماية مستخدمي تلك الإدارة، أشار بن خالفة إلى أن هذا المشكل تتكفل به وزارته، مشيرا إلى أن استعمال أوراق نقدية مزورة في الإدارات الجبائية لا يمثل إلا نسبة قليلة من الحالات على المستوى الوطني، مضيفا أن مشروع تحديث الإدارة الجبائية الجاري يهدف إلى جعل هذه الإدارة أكثر فعالية.