يشكل الإرهاب آفة النظام العالمي الجديد الذي برز غداة انهيار جدار برلين وصعود القطبية الأحادية، تتزعمها مجموعة دول كبرى تهيمن على دواليب منظومة العلاقات الدولية، وتسعى باستمرار من خلال شركاتها وأدواتها الاقتصادية والمالية إلى فرض السيطرة على مصادر الطاقة والأسواق التجارية. وفي غياب إجماع عالمي على ضبط وبدقة وشفافية لمفهوم الإرهاب في وقت لا تزال فيه شعوب معينة تقاوم احتلال بلادها من دول تتقاطع مصالحها مع ما تقوم به شبكات منظمات إرهابية، فإن هذه الأخيرة أصبحت فعلا تشكل خطرا كبيرا على السيادة الوطنية للدول وحق الشعوب في الاستقرار والتنمية وبناء الديمقراطية النابعة من صلب المجتمعات، وفقا لخصوصيات كل بلد. ولم يظهر الإرهاب اليوم كما يؤكد تصدره للمشهد العالمي، إنما برز مباشرة مع تعرض النظام العالمي السابق القائم على القطبية الثنائية للانكسار وانتشار تسويق لنظرية الفوضى الخلاقة التي تستهدف مراكز معينة في نسيج منظومة الدول الناشئة، من خلال التغلغل فيها وضرب مقوماتها عن طريق الاستثمار التخريبي الممنهج وبمختلف الوسائل بما فيها أدوات التكنولوجيات الجديدة من أجل تأليب الشعوب على حكوماتها والزج بها في أتون صراعات عنيفة، بما فيها تحريض المعارضات المتطرفة على حمل السلاح في وجه الدولة الوطنية، تحت شعارات براقة فيها مغالطات أو ترمز لخير يراد به باطل في نهاية المطاف. وبالفعل، تسلّل الإرهاب في لحظات معينة إلى أكثر من مجتمع مباشرة مع وصول الأحادية السياسية إلى نهايتها الطبيعية ودق ناقوس التحول والتغيير، وتموقع في صدارة المشهد متخفيا حينا بهوية سياسية، ومهددا حينا آخر باستعمال العنف ومستقويا بالدعم الأجنبي في غالب الأحيان، عقيدته تدمير الدولة الوطنية وتخريب مصادر الرزق للشعوب التي تتطلع إلى مستويات متقدمة على مسار التنمية والرفاهية، في ظل دولة تقوم على القانون وحقوق الإنسان كاملة غير مجزاة بمعنى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولأن الحرص على بلوغ هذه الحقوق ضمن مسار الإلحاح على ضرورة اتجاه العالم إلى بناء وتنبني نظام عالمي شامل ومتوازن يشكل حتما خطرا على الدول التي تتزعم الاقتصاد العالمي وتتحكم في نظامه المالي، بحيث أصبح يزعجها من منظور جيواستراتيجي خاصة في ظل مؤشرات بروز صراعات على مصادر الطاقة والمياه الجوفية ومنطق النفوذ التجاري والسيطرة على الموارد البشرية ذات الكفاءة، فقد وجد أغلبها في الإرهاب القطار الذي يكتسح العالم والمواقع المصنفة مستعصية وفيها ثروات وتشكل أسواقا رائجة، ولذلك كان من الطبيعي إخضاعه للترويض والتأهيل وفقا لتلك الأهداف والمصالح الجيواستراتيجية، فحصل زواج غير طبيعي أنتج تحالفا غير معلن يتكفل اليوم بتنفيذ الخطط والبرامج بكل ما يرافق ذلك من تدمير للبنية التحتية وتقتيل للعنصر البشري وتشريد للشعوب التي تقع في الفخ. ولقد أصاب الإرهاب الجزائر مع مطلع عشرية التسعينات وأدار العالم حينها ظهره ليبقى البلد وشعبه في خندق مواجهة ذلك القدر المشئوم، الذي رافقته موجة تخريب وتقتيل وإتلاف لكل ما يشكل خصوصية للهوية الوطنية بما في ذلك الرصيد التاريخي ومكاسب استرجاع السيادة الوطنية، تتقدمها تحكم الدولة في الموارد الطبيعية ومواصلة مسار البناء الوطني، وفقا لخارطة الطريق التي رسمتها مبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر، التي أسقطت الوهم الاستعماري وفضحته فانسحب خائبا تحت جنح الظلام يجر أذيال الهزيمة وتجرعها بمرارة دون أن تقبل الأوساط الكولونيالية المتطرفة والعنصرية تصحيح مسار التاريخ. ووجدت تلك الأوساط في تداعيات أزمة بناء الدولة التعددية الفرصة للشروع فيما يمكن وصفه تصفية حسابات دنيئة من خلال تأجيج الخلافات في بلد ناشئ أغلبه من الشباب التواق، وترويج للمغالطات لإحداث فجوة داخلية تصدى لها الجدار الوطني المتين، مقابل كلفة بشرية ومادية ومالية باهظة قبل أن تنتشل المصالحة الوطنية البلد برمته من مخالب دوامة إرهاب، وجد في عددي العواصم الغربية خاصة، المجال مفتوحا لإقامة قواعده الخلفية للدعم المالي واللوجيستي والمالي. ولم يرد العالم حينها خاصة صناع القرار فيه الإصغاء لتحذيرات الجزائر من تداعيات وضع اليد في مخالب ذلكم الإرهاب، منبهة إلى أنه يتجاوز الحدود والقارات وينتقم من المتعاونين معه في المنعرج الأخير، ليؤكد الزمن سلامة التحليل وصدقية الموقف بانكسار الإرهاب على صخرة الجزائر الصلبة. وها هي الظاهرة بعد أن نفخت فيها مخابر مختلفة نفسا جديدا تفرز كائنا متوحشا “داعش”، ليواصل إنجاز ما شرعت فيه “القاعدة” من قبل، وفقا لنفس ورقة الطريق التي سطرتها وخططت لها قوى كبرى تعبث بالكرة الأرضية، وتتلاعب بمراكز النفوذ فيها لنفس الهدف الأصلي وهو زعزعة الدولة الوطنية التي يستعصي إخضاعها والسيطرة على مصادر الطاقة والهيمنة على الأسواق الجذابة، ويكفي ملاحظة ما يجري في جهات مختلفة للوقوف على مدى اندفاع هذا الوحش إلى درجة التمرد في حالات معينة على مدبّريه، الذين لا يتوانون في ردعه كلما تجاوز ما يرسم له من مجال حيوي بالنسبة إليهم وغير ذلك فله الدعم بما في ذلك انتهاج سياسة خلط الأوراق للتمويه أو الالتفاف على الصورة الحقيقية. غير أن المحصلة تكشف – ويبدو أن بعضهم أدرك ذلك ول متأخرا – أن عولمة الإرهاب أصبحت خطرا يتهدد المجموعة الدولية برمتها، مما يتطلب إعادة تصويب بوصلة النظام العالمي من خلال مراجعة المسار الأحادي لبنائه نحو خيار أكثر ديمقراطية وتشاركية بالموازاة مع تعميق البلدان الهشة بناء نظامها الداخلي على أساس معايير الحكم الراشد والتنمية المستدامة ونبذ الإقصاء بمختلف أوجهه، والتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد، مما يضيق الخناق على المستثمرين في الإرهاب ويحرق أوراق مروجيه. ولعل المصالحة الوطنية التي انتهجتها الجزائر كمثال فريد في وقت يضيق فيه الأفق في بلدان أخرى تعاني من آفة الإرهاب، تعد الوصفة الممكنة التي تحمل توابل حلول واقعية تدفع إلى المستقبل من خلال آلية الحوار وإشاعة مناخ الحريات، التي تنضج ممارستها بالتدريج حتى تستقر الديمقراطية ضمن خصوصيات المجتمع، فيتلاشى معها خطر الإرهاب حتما، كون الشعوب تدرك حينها أن عولمة التنمية أفضل بديل لعولمة الإرهاب فيستعيد العالم توازنه القائم على حسن الجوار والتعاون الإيجابي المستمد من روح ميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرس مفهوم السيادة الوطنية للدول وحق الشعوب في التنمية المستدامة.
