حملت كلمة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، التي وجهها للأمة بمناسبة الذكرى الـ53 لعيدي الاستقلال والشباب، رسائل هامة من شأنها وضع حد للشائعات والمزايدات، ولعل أبرزها أنه ماض في أداء واجبه «وفقا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا»، وعلاوة على ذلك أنهى حالة الترقب التي تعيشها الطبقة السياسية بتأكيده أن « مشروع تعديل الدستور يكاد يبلغ مرحلته النهائية».
جاءت الرسالة الأخيرة للقاضي الأول في البلاد، في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تتحدث عن صحة رئيس الجمهورية، وفي كلام وجهه إلى كل من استفسر عن وضعه قال «فيما يخصني فإنني سأمضي عاكفا على أداء هذا الواجب بعون الله تعالى وفقا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا»، مذكرا إياهم بأنه على رأس هرم السلطة في البلاد بعد انتخابه من قبل الشعب الذي زكاه لعهدة جديدة.
وقبل ذلك حرص رئيس الجمهورية الذي رد مباشرة على ما يتم تداوله لاسيما من قبل أحزاب المعارضة، على التذكير بأنه طلب منه مواصلة مهامه بعدما انتخب لثلاث مرات متتالية بقوله «لقد طالبني عدد جم منكم بمواصلة المهمة التي شرفتموني بها ثلاث مرات»، لافتا الانتباه إلى أنه استجاب لذلك رغم وضعه الصحي مفيدا «وقد استجبت للنداء وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية».
وعلاوة على الحسم في مسألة استكمال أداء واجبه، تطرق الرئيس بوتفليقة إلى أهم نقطة في أجندته وبرنامجه خلال الخماسي الجاري ويتعلق الأمر بتعديل الدستور من خلال حرصه على إشراك جميع الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والشخصيات ليكون جامعا متلائما مع المراحل الجديدة والمستجدات التي تعيش على وقعها الجزائر والتي تفرض مراجعته.
وقد مرت عملية تعديل الدستور منذ الإعلان عنه عبر محطتين بارزتين تمثلتا في المشاورات التي أسندت إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، فيما أوكلت المرحلة الثانية إلى مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيي تم خلالها عرض حوصلة المقترحات التي تم جمعها، ومنذ ذلك الحين دخلت الطبقة السياسية في مرحلة ترقب، بما في ذلك أحزاب المعارضة التي ما زالت ترفض المشاركة فيها، والتي حملها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني مسؤولية تأخير تعديل أسمى القوانين.
 ويبقى الأمر الأكيد، أن تعديل الدستور المرتقب والذي كاد يبلغ مرحلته النهائية استنادا إلى توضيحات رئيس الجمهورية، سيكون الحدث البارز لاسيما وأن الحسم في طريقة تمريره لم يتم بعد ولم يتم الإعلان بعد إن كان سيمرر عبر البرلمان أو عن طريق الاستفتاء وإن استبعدت الطبقة السياسية الاحتمال الأخير، كما أنه وباستثناء النقاط التي تحدث عنها رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة الذي يكون قد اطلع على فحوى المسودة الأولية، لم تتسرب أي معلومات أخرى.
وإذا ما تم الإبقاء على المقترحات التي أثارها ثالث رجل في الدولة، فإن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ينبث بالضرورة عن حزب الأغلبية، وقد تحدث الأمين العام للحزب العتيد في عدة مناسبات في الآونة الأخيرة على ضرورة الانتقال من الحكومة التكنوقراطية إلى حكومة ذات طابع سياسي يسيرها حزب الأغلبية، وكذا محاسبة المسؤول عنها أمام البرلمان وإلزامه بتقديم حصيلة عمله.