تعتبر الانتخابات آلية تضمن استقرار واستمرار الدولة وتعزيز المؤسسات الدستورية وذلك من خلال ضمان تداول سلمي على السلطة عبر انتخابات تعددية ونزيهة، يكون فيها الشعب المحدد الرئيسي في إفراز الحاكم وهذا ما يؤسس لجودة سياسية تفرز سلطة ومعارضة ذات نوعية، همّها الفوز بأصوات الهيئة الناخبة من خلال إقناعها ببرامج حزبية وانتخابية واضحة وعلمية. إلا أن المشهد مغاير تماما في القارة السمراء، فلم يعد موعد انتخابي في أي دولة من القارة، يخلو من مشاهد الاضطرابات والاحتجاجات، بل والاقتتال بسبب غياب معايير ديمقراطية واضحة تحدد آلية التداول على الحكم. ونشاهد في كل مرة المعادلة نفسها، حاكم يتشبث بالسلطة وبامتيازاتها، ومعارضة موسمية مناسباتية تعمل على الوصول إلى السلطة والغائب الأكبر هي الشعوب التي لا يستشيرها أحد رغم أنه يحكم باسمها ليعطي الشرعية لحكمه.
الحالة البوراندية ما هي إلا نموذج يبين هذه التناقضات التي تعيشها القارة الإفريقية ولا تقتصر على دولة بعينها. فتمديد العهدات الرئاسية أصبح سنّة، وقد شهدنا النفق الذي دخلت فيه بورندي منذ إعلان الرئيس نكورنزيزا على الترشح لعهده جديدة، معتبرا أن هذا القرار دستوري، لأنه يترشح لعهدة ثانية وليس ثالثة، لأن فترته الرئاسية الأولى تم انتخابه من طرف البرلمان البورندي ودستور البلاد يعطيه الحق في عهدتين.
بينما ترى المعارضة عكس ذلك وتدعوه إلى التنحي عن السلطة والعدول عن قرار الترشح. وبين هذا وذاك، تعيش البلاد في أزمة متعددة الأبعاد مظهرها الرئيسي عنف دموي يحصد المئات من الأرواح يوميا، قد تحتاج إلى مجهودات كبيرة من المجتمع الدولي لتفكيك ألغامها.
في هذا الصدد، عقد قادة مجموعة دول شرق إفريقيا، أمس الأثنين، بدار السلام بتنزانيا، قمة جديدة حول بورندي، في محاولة جديدة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة، قبل ثلاثة أشهر.
واجتمع القادة الأفارقة لتقييم الوضع في بوروندي، عقب أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية التي عرفت مقاطعة المعارضة واستنكارا دوليا واسعا. ومثل وزير الخارجية أيمي آلان نياميتوي، الرئيس نكورونزيزا في هذه القمة الثالثة، التي يعقدها قادة دول شرق إفريقيا (بورندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا) في أقل من شهرين، بسبب انشغال الرئيس البورندي بحملته الانتخابية للرئاسيات المقرر إجراؤها في 15 من يوليو الجاري، رغم الدعوات الداخلية والدولية بتأجيلها.
وتأتي قمة دول مجموعة شرق إفريقيا، بعد يوم واحد من رفض حكومة بورندى لثانى دبلوماسى تعيّنه الأمم المتحدة للوساطة في حل الأزمة في البلاد، مبررة ذلك بانحيازه للمعارضة، بعد التقرير الذي قدمه بشأن الانتخابات البرلمانية، الأسبوع الماضى، والذي طعن في نزاهة هذه الانتخابات. في حين اعتبرت بورندي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن تقرير باثيلي لا يعكس الواقع.
الأكيد، أن الوضع ببورندي معقد للغاية ويصعب تفكيك خيوطه وذلك على الأقل في الوقت الراهن، خاصة وأنه لا تفصلنا عن موعد الانتخابات التي حددتها الحكومة البورندية التي صمّت أذانها وأغلقت أعينها أمام أي نداء كان والمعارضة التي لا يبدو أن في نيتها رمي المنشفة وترك نكورنزيزا يهنأ بحلمه الرئاسي والكل يعتبر أن مواقفه دستورية وقانونية وتبقى المعادلة السائدة هي «السلطة أو الدمار».