يكتسي قطاع الصناعات التقليدية أهمية بالغة في الجزائر، يعول عليه إلى جانب قطاع السياحة في الاستراتيجية الجديدة القائمة على تنويع الاقتصاد الوطني للتخلص من التبعية لمداخيل المحروقات التي تبقى رهينة تقلبات السوق.
يواجه قطاع الصناعات التقليدية رهانات كبيرة، لا تقتصر فقط على الترويج للمنتوج السياحي، وإنما مرافقة قطاع السياحة المرشح الأول لدر مداخيل، قد تضاهي أو تفوق تلك التي تجنيها الجزائر من المحروقات، نظرا لمؤهلاتها السياحية وموروثها الثقافي والتنوع الذي تزخر به مختلف مناطق الوطن.
في هذا السياق، أفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة طاغابو، لدى نزولها ضيفة على «الشعب»، أن القطاع يعمل على قدم وساق لتنظيم الصناعات التقليدية، باعتبارها عصبا هاما للاقتصاد الوطني إذا ما تم استغلاله جيدا موازاة مع انتعاش قطاع السياحة.
واستنادا إلى توضيحات الوزيرة طاغابو من منبر «ضيف الشعب»، فإن استراتيجية القطاع تقوم على أربعة محاور جوهرية، ممثلة في هياكل القطاع وكذا مشروع ١٠٠ محل في كل بلدية التي بادر بها رئيس الجمهورية، التي يستغلها الحرفيون بنسبة 50 من المائة، والمعارض والصالونات التي تروج للمنتوج، وإلى ذلك ذكرت أنظمة الإنتاج المحلي. وبالنسبة لهذا الأخير، فقد تم اعتماده في العام 2008 في إطار مخطط لتنظيم القطاع عموما ونشاط الحرفيين على وجه الخصوص.
وعلاوة على الإجراءات الهامة المتخذة لدعم الحرفيين على غرار التكوين والتبسيط الضريبي واستحداث جائزة للمنتوج التقليدي، وكذا التكفل بهم في حال المشاركة في معارض تضطرهم إلى قطع مسافات كبيرة، مثلما هو الشأن بالنسبة للحرفيين المقيمين بالجنوب الكبير، فإن الوصاية أيضا عمدت إلى تنظيم نشاطهم، وفق ما أوضحت طاغابو، من خلال آلية أنظمة الإنتاج.
واستنادا إلى توضيحات المسؤولة الأولى على قطاع الصناعات التقليدية، فإن أنظمة الإنتاج عبارة عن تجمعات للحرفيين، وتندرج الخطوة في إطار تكريس العمل المؤسساتي، من باب تنظيم النشاط والتأطير الجيد والإيجابي لعملية الإنتاج.
واعتبرت ذات المسؤولة، أن المؤسسات بمثابة فضاء يسمح لهم، بتبادل الأفكار والخبرة والاستفادة من تجارب بعضهم البعض، لافتة إلى إحصاء ما لا يقل عن 20 تجمعا.
ولتشجيع انخراط الحرفيين في مثل هذه الفضاءات، تعتزم الوصاية تنظيم يوم دراسي، يتم خلاله تسليط الضوء على التحفيزات والإيجابيات التي يتم الاستفادة منها. وفي هذا الصدد، توقفت طاغابو عند التسهيلات، وفي مقدمتها تسهيل اقتناء المواد الأولية مع الاستفادة من خصم في الأسعار، تشجيع الإنتاج وضمان الوفرة لتلبية متطلبات السوق. مع العلم أن المنتوج المستورد الذي يباع اليوم عوض المنتوج الجزائري، يأخذ مكان هذا الأخير، ووضع حد لهذه الظاهرة أبرز التحديات التي تقع على عاتق الوصاية.
وفي معرض ردها على انشغال يخص الأسعار المرتفعة للمنتوج التقليدي، التي ليست في متناول الجميع، لاسيما بالنسبة للجزائريين الذين باتوا يفضلون السياحة الداخلية، حرصت ضيفة «الشعب» على التذكير بأن الأمر يتعلق بمنتوج تقليدي يصنع بالأيدي، يستلزم وقتا وجهدا، غير أن ذلك لم يمنع الوصاية من حث الحرفيين على مراجعة الأسعار من خلال خفضها، ما يمكنهم من بيع منتوجهم.



