لم تسجل الأسعار المتداولة لمنتوج البطاطا بولايتي عين الدفلى والشلف تراجعا قياسيا في سعر الكيلوغرام الواحد الذي يتراوح بين 25 و30 دج منذ سنوات كما وصلت إليه هذه الأيام، وهو ما يفسر نجاعة الإجراءات المطبقة من طرف وزارتي الفلاحة والتجارة لإنعاش سوق الإستهلاك.
تعزيز الآليات التي اتخذتها وزارتا الفلاحة والتجارة ميدانيا لم تكن مخيبة بالنظر إلى المعطيات المتوفرة، وظروف سوق البطاطا الحالي كأكثر مادة واسعة للإستهلاك لدى المواطن، الذي لم يجد عناء في اقتنائها بالسعر المتداول لدى تجار التجزئة بالدكاكين والأسواق الجوارية والفضاءات المخصصة لذات الغرض حسب معاينتنا لوضعية السوق ومرافقة الزبائن بذات المواقع.
وبحسب مصالح التجارة بالولايتين فإن حالة الوفرة والإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة بالسماح بإخراج المنتوج المخزن في غرف التبريد وفقا للإتفاقيات المبرمة بين الفلاحين وصندوق الضبط والمصالح الفلاحية لضمان تسيير فترات الإستهلاك والتسويق أعطت ثمارها وهذا بالسهر على تطبيق التعليمات الصارمة لمديريات التجارة ومحاربة وقمع الغش ، بالإضافة الى المراقبة التي شددتها المصالح الأمنية على حركة تنقل البضائع خاصة ذات المنتوج بالولايتين .
وفسر عبد القادر شاشو أكبر منتج بعين الدفلى، وسعيد طرفة من بوراشد، وفتاح محمد الذي وسع إستثماراته الى غاية غليزان، بإقدام الفلاحين على ممارسة النشاط الفلاحي لهذه المادة بالكثافة المسجلة واستغلال المساحات الزراعية وتوسيعها على أساس توفر الموارد المائية بالولايتين اللتين تمتلكان عدد من السدود بين الكبيرة وذات الحجم المتوسط، بالإضافة الى المردود الإنتاجي في الهكتار الواحد والذي أحصته الجهات المعنية مع المنتجين بنسبة تتراوح بين 250 الى 300 قنطار في الهكتار الواحد و قد يصل عند بعض المنتجين على غرار ما سجل لدى الفلاح شاشو عبد القادر والحاج مزيان وجعيل و فتاح وطرفة سعيد المنتج بالشلف الى 400 قنطار في الهكتار الواحد، ناهيك عن آليات الدعم المقدمة من طرف الدولة والخاصة بالأسمدة والري ومنحة التخزين والبذور.
ومن جانب آخر ضمنت عملية فتح الأسواق الجوارية والتضامنية للممارسة التجارية توفير السلع بالقدر الكافي، ضمن منطق العرض والطلب الذي عمل على استقرار السوق وتراجعه نحو الإنخفاض في الأسعار . وهي الظاهرة التي لم تشهدها الأسواق بالولايتين من سنوات على حد قول المستهلكين الذين عبروا عن ارتياحهم للظروف الحالية لسعر هذا المنتوج الإستراتيجي في المنظومة الغذائية لدى الجزائريين.
هذه المعطيات الحالية التي رصدناها بأسواق الولايتين كون الأولى تحتل الريادة في إنتاج هذه المادة والثانية الشلف لها موقع في الإنتاج الوطني، جاءت كإنعكاس لإجراءات الوزارتين وتوقعاتها خلال الشهرين المنصرمين لما شرع في الإستعداد لإستقبال شهر رمضان وإحصاء المنتوج الوطني وقدراته على تلبية الطلب الذي راهنت عليه الوزارتين من خلال تدخلاتهما المطمئنة بتوفر المنتوج وبأسعار معقولة ومنها مادة البطاطا التي أثلجت أسعارها صدر المواطن الذي يقتنيها هذه الأيام بالولايتين بسعر يترواح بين 25 و 30 د.ج.
وإذا كانت الأسعار الحالية تقلق معظم الفلاحين نتيجة المصاريف الباهظة التي تكلفها عمليات الإنتاج وأطوارها ومراحلها، حيث تصل الحصة الى أزيد من 50 مليون سنتيما للهكتار الواحد كمصاريف ، تجعل الرهان الحالي الذي غنمته الوزارتان وحققته ميدانيا لفائدة المستهلك الجزائري ، فإن خطوات أخرى وتحركات من طرف هذه الجهات للمحافظة على الفلاح حتى لا يخسر رأسماله بسبب هذا التدني للأسعار ، وهذا من خلال سلسلة تدابير تعويضية لضمان استمرار نشاط الفلاح وتوفير هذه المادة بمواصفات الأسعار الحالية التي تلقى قبول الجميع.
ومن جهة أخرى فإن إمكانية تجاوز 12 ألف هكتار في كل ولاية وخلال كل موسم فلاحي وخارجه، ممكنة جدا، خاصة بعد تراجع نسبة البطالة بالمنطقتين حيث وفر القطاعان مناصب شغل دائمة وموسمية.
ويرى الفلاحون والمستهلكون الذين تربطهم علاقة تلازمية أن ضمان استقرار الأسعار ينبغي أن تتبعه خطوات ميدانية في تسهيل عمليات وفرة الأسمدة والبذور ودفع مستحقات منحة التخزين بغرف التبريد وتدعيم المنتجين بالوسائل والعتاد وتغطية نفقات المازوت والكهرباء.
هذه الإجراءات وحدها كفيلة بتحقيق التنمية المتوازنة وتوفير المواد ذات الإستهلاك الواسع، مع تكثيف آليات المراقبة والمتابعة الميدانية والتدقيق في الإحصائيات ومحاربة التجاوزات سوى تلك الصادرة عن المنتجين أو التجار بالتجزئة أو سوق الجملة.زيادة على تشجيع الإستثمار في إنشاء الوحدات التحويلية وتفعيل نشاط الأسواق التجارية التي مازال مع الأسف بعضها مغلقا بالولايتين.