سجل احتياطي الصرف تراجعا حادا، حيث بلغ 159,918 مليار دولار نهاية مارس 2015 مقابل 178,938 مليار دولار عند نهاية شهر ديسمبر 2014 بفعل الصدمة الخارجية الناتجة عن التراجع المعتبر في أسعار النفط، بحسبما كشف عنه بنك الجزائر.
وأدى عجز ميزان المدفوعات «الناتج عن الصدمة الخارجية إلى جانب ارتفاع عجز حساب رأس المال وكذا تداعيات التقييم السلبي إلى انخفاض إجمالي احتياطي الصرف (خارج الذهب) إلى 159,918 مليار دولار نهاية مارس 2015، مقابل 178,938 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014»، بحسب ما أوضح بنك الجزائر في تقريره حول التوجهات المالية والنقدية خلال الثلاثي الأول من 2015.
«ويعكس هذا الوضع، انكماشا معتبرا في احتياطي الصرف الرسمي’’، يقول البنك المركزي الجزائري في تقريره، الذي يستعرض مختلف التغيرات التي تطرأ على الوضعية المالية الخارجية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بفعل الصدمة الخارجية.
وعلى الرغم من هذا التراجع، يؤكد بنك الجزائر أن المستوى الحالي لاحتياطي الصرف «يبقى في وضع ملائم لمواجهة الصدمة الخارجية وذلك راجع إلى المستوى المتدني للديْن الخارجي الذي بلغ 3,383 مليار دولار نهاية مارس 2015».
 ارتفاع عجز الميزانية
من جهة أخرى، أشار بنك الجزائر إلى أن المالية العامة قد تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014. ويتمثل هذا التأثير على المالية العامة – التي ترتبط بشكل وثيق بالجباية النفطية – أساسا في ارتفاع عجز الميزانية والتراجع السريع في موجودات صندوق ضبط الإيرادات.
كما أدى تراجع مداخيل الجباية النفطية (28,2 من المائة) مقارنة بالثلاثي الأول من 2014، إلى انكماش إمكانات التمويل من طرف الخزينة العمومية بـ571,6 مليار دينار نهاية الثلاثي الأول من 2015 لتسقط بذلك إلى 3.916,5 مليار دج خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية (مقابل 4.488,1 مليار دج نهاية ديسمبر 2014 و5.088,6 مليار دج نهاية مارس 2014).
وكنتيجة لذلك، فقد تم استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات بشكل واسع من أجل تغطية عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 476,8 مليار دج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015 مقابل 432,3 مليار خلال ذات الفترة من 2014.
ارتفاع القروض رغم انكماش الموارد البنكية
وبخصوص وضعية عجز ميزان المدفوعات الخارجية وارتفاع عجز الميزانية، فقد سجل الوضع النقدي خلال الثلاثي الأول من 2015 انكماشا بقيمة 1 من المائة في حجم الكتلة النقدية.
«ويرجع هذا الانكماش في السيولة النقدية وشبه النقدية، موازاة مع انكماش الموجودات الخارجية الصافية (-1 من المائة) إلى التراجع القوي في الودائع البنكية العاجلة (- 9,52 منالمائة)، منها ما يخص شركة سوناطراك» وفقا لشروحات بنك الجزائر.
وبغية الحد من أثر الصدمة الخارجية، أوصى بنك الجزائر البنوك بجلب جزء من النقود الورقية المتداولة من خلال اقتراح منتجات مالية جديدة ونسب مردودية أكثر جاذبية.
وعلى الرغم من انكماش الموارد، واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها بوتيرة بلغت 4,23 من المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.
إلا أن هذه الوتيرة تبقى «غير قوية من دون اللجوء الى إعادة التمويل لدى بنك الجزائر».
وسجلت القروض الموجهة للقطاع العام، ارتفاعا بنسبة 3,94 من المائة خلال الثلاثي الأول من 2015 مقابل 4,54 من المائة بالنسبة للقطاع الخاص.