أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ضرورة وضع خارطة طريق يتم انتهاجها على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة، لافتة إلى أن تجربة الإصلاحات التي عاشها القطاع بلغت مرحلة نضج، تمكنه اليوم من الانتقال إلى مرحلة الإثراء.
توقفت المسؤولة الأولى على قطاع التربية، أمس، في كلمة ألقتها لدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول موضوع تقييم إصلاح المدرسة، بإسهاب عند الإصلاحات والتحولات التي عاش على وقعها القطاع منذ إقرارها في عام 2001 وتفعيلها في 2003، معتبرة أنها فرصة سانحة «لاعادة تصويب تنفيذ إصلاح المدرسة».
واستنادا إلى الوزيرة الوصية، فان انعقاد الندوة تمليه المعطيات والمستجدات التي تؤكد أن «قطاع التربية أصبح يتوفر اليوم على رصيد «ثري» في مجال تطبيق الإصلاح والذي بلغ مساره درجة من «النضج» تسمح بالقيام بالتقييم خاصة وانه يتخرج هذه السنة أول دفعة من تلاميذ الإصلاح بعد 12 سنة من التطبيق».
ولم تفوّت بن غبريط المناسبة لتذكر أن «الإستراتيجية المسطرة المبنية على نظرة استشرافية، تمتد إلى آفاق 2030 حيث ستتخرج الدفعة الثانية من تلاميذ الإصلاح في سنة 2027.
وأفادت ذات المسؤولة، خلال أشغال الندوة التي حرص الوزير الأول على حضورها ما يعكس حرص الدولة على إنجاح ومتابعة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، أن» فتح النقاش حول المدرسة لما لها من دور استراتيجي في بناء الأمم، يكتسي أهمية بالغة في هذه الأوقات بالذات التي يشهد فيها العالم تحولات تفرض علينا إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي كانت تبدو لنا إلى حد الآن ثابتة».
وقالت بن غبريط في سياق موصول «إننا أمام فرصة سانحة للوصول إلى وجهة نظر مشتركة لاعادة تصويب تنفيذ إصلاح المدرسة، لاسيما وأننا نتطلع إلى إقامة مدرسة للطموح تسمح للتلميذ بتنمية قدراته وبتفتح شخصيته».
وبفضل الموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة وعملا بالتوجيهات الكبرى للجنة الوطنية لإصلاح المدرسة التي نصبها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وشرع في تطبيق توصياتها سنة 2003 «، فان الوصاية عازمة على استكمال الإصلاحات وتجسيد الإستراتيجية لتحقيق الأهداف المسطرة وفي مقدمتها ومضاعفة نسب النجاح لتعليم نوعي.
وتهدف الندوة أساسا إلى إدخال التحسينات الضرورية على المنظومة التربوية وتحقيق تحول بيداغوجي نوعي بفضل الانتقال من الحفظ والاسترجاع، وإثارة مهام ومكانة المدرسة الجزائرية في محيط إقليمي أصبح يهدد حتى كيان الأمم وفي مجتمعات تعيش أزمات متعددة».
وأقرت بن غبريط بأن الإنجازات التي تم تحقيقها، لم تحل دون مصادفة مشاكل وعراقيل، لافتة إلى أن «النظام التربوي أصبح يعاني من صعوبة في ميدان التأقلم مع ما يمكن تسميته «أزمة نمو» ترتبت عن النمو الديمغرافي خاصة منذ سنة 2005 والوتيرة المتسارعة لانجاز الهياكل المدرسية والارتفاع المعتبر لعدد الموظفين خاصة الأساتذة».
إن المتغيرات التي يعرفها المجتمع الجزائري تجعل التعامل مع الصعوبات المرتبطة بتمدرس الأطفال مهمة «معقدة» تضيف ذات المسؤولة وهي المهمة التي تطرح على مستويات عديدة تتمثل أولا في نجاعة المنظومة وفي نظام التقييم والتوجيه ثم في التسرب المدرسي بالأخص عند الذكور ثم في التغطية غير الكافية للتربية التحضيرية إضافة إلى وتيرة انجاز الهياكل المدرسية وعدم استقرار القطاع.
 ومن بين الحلول المقترحة، تحدثت الوزيرة عن تسريع تعميم الأقسام التحضيرية لاسيما في الجنوب، وتعميم تعليم الأمازيغية، وتكفل أحسن بتعليم اللغات الأجنبية، وإلى ذلك التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واستنادا إليها فإن تحسين الجودة تقتضي تصويب مهام القطاع بالتركيز على أدوات التحصيل الأساسية وبرنامج تكوين لكل فئات الموظفين، وأوصت بضرورة إعادة كتابة الطور الإلزامي القرار الذي تم اتخاذه في العام 2014.
كما أكدت أهمية «تقديم اقتراحات مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خريطة طريق واضحة لأننا سنعمل خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة على تعزيز مكاسب إصلاح المنظومة التربوية، وذلك من خلال تركيز الاهتمام على الطور الابتدائي وتحقيق احترافية موظفي القطاع عن طريق التكوين.