علمت «الشعب» من مصادر مطلعة، أن المجموعة الولائية للدرك الوطني بسكيكدة، خصصت أكثر من ١٠٠ دركي على مستوى المنطقة الصناعية الكبرى، وينتظر أن يتم نشرهم على مستوى مختلف الشركات الأجنبية والمواقع الحساسة بالمنطقة البتروكميائية.
كما سيتم وضع حاجز ثابت للتفتيش والمراقبة بالمدخل الشرقي بطريق العربي بن مهيدي، وعدد آخر من الدوريات الراجلة التي تتولى مراقبة المركبات والمنشآت الغازية والبترولية لاكتشاف أية محاولة إقتحام للمنطقة الصناعية أو السعي إلى إستهداف الرعايا الأجانب العاملين بسوناطراك.
وتأتي هذه التعزيزات بالموازاة مع التدابير الأمنية التي كانت قد اتخذتها قيادة الناحية العسكرية الخامسة مؤخرا والمتمثلة في إرسال وحدات من الجيش الشعبي الوطني إلى المنطقة البتروكيميائية، وهو الإجراء الذي يندرج ضمن الإجراءات التي إتخذتها السلطات العليا في البلاد الهادفة إلى حماية المنشآت النفطية والمؤسسات الاقتصادية الحساسة وكذا العمال الأجانب العاملين بها.
وجاءت هذه الإجراءات، بعد الزيارة التي قام بها مسؤولون عسكريون وأمنيون، بداية الشهر الجاري بغرض الوقوف على القدرات الأمنية المتوفرة بها، وطاف الوفد العسكري خلالها بالعديد من الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة بالمنطقة.
وحسب نفس المصادر، فقد تقرّر منع العمال من إدخال سياراتهم داخل القاعدة الصناعية، وفق التدابير الأمنية للمنطقة البترولية، وأن يكون إلتحاق العمال بمناصب عملهم عن طريق حافلات نقل العمال في سياق ترتيبات تم إعتمادها بعد حادثة تيفنتورين بعين أمناس بولاية إليزي.
وقد شرعت مصالح الأمن كذلك في إجراء مماثل يقضي بإعادة تحويل الحاجز الأمني الثابت قرب المحول بالطريق الوطني رقم ٤٤ ووضعه أمام مركز الدخول رقم ٣ بالمنطقة الصناعية، حيث أصبحت المركبات المارة تخضع الى عملية تفتيش دقيقة وذلك بهدف التحكم الجيد بكل المداخل المؤدية إلى المنطقة الصناعية.
