قالت جمعية التفكير في المؤسسة، أنها تشاطر وجهة نظر الحكومة حول رفض سياسات التقشف، ودعت إلى التعجيل في تحريك عجلة اقتصاد قوي خارج المحروقات، مشيرة إلى أن المخاطر الاقتصادية التي تواجه البلاد ستستمر إلى السنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت الجمعية في بيان لها، أن «اقتصادنا بحاجة ملحة إلى سياسة اقتصادية نشيطة، تجعل الشركات الخاصة والعامة، المحرك لنمو قوي ومستدام، وقادرة على خلق الثروة الهائلة والوظائف وتستجيب للاحتياجات الاجتماعية للمواطنين»، وأضافت « هذه السياسة تتطلب إصلاحات عاجلة لبيئة ومحيط الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار وتحولا كبيرا في سياسة التجارة الخارجية لدينا، وتعديل قيمة الدينار».
ودعت الجمعية إلى ضرورة التخلي عن تفضيل المستثمرين الأجانب على حساب المتعاملين الجزائريين فيما يتعلق بالقيود على المصدرين والمنتجين، ووصفت الوضعية «بالفصل غير المفهوم الذي يغرم اقتصادنا الوطني»، مؤكدة أن الوقت قد حان لأن توضع الإدارة الاقتصادية الوطنية توضع لخدمة الشركات على عكس ما هو موجود على أرض الواقع.
وأفادت، أن الرأي العام الوطني «يجب أن يعرف أن الوضعية الاقتصادية التي يمزها تدهور الحسابات، يجعلنا أقرب إلى الركود والعودة إلى صندوق النقد الدولي وهو عملية انتحارية قاتلة».
ورأت في تبني التقشف، قرار خاطئ يسرع في مضاعفة معاناة الاقتصاد الوطني، معتبرة أن «الدخول في إصلاحات توفقية يمليها الوضع الصعب الذي نشهده، للشروع في إنقاذ منحنى الانتعاش».
