أكد وزير الاتصال حميد ڤرين أول أمس بالجزائر العاصة أن الصحفيين غير مطالبين بإنجاز مقالات صحفية تشهيرية للمشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف موضحا أن الموضوع الذي اختير لطبعة 2015 «غير تقييدي». وفي رده للصحافة على هامش زيارته للمركز الدولي للصحافة حول الموضوع المختار لهذه الجائزة المتمثل في «الجزائر مثال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» أكد السيد قرين أن الموضوع غير «تقييدي» وأنه بإمكان الصحفيين «استغلال هذا الموضع إلى أبعد حد»   
وأوضح أن الموضوع «واسع جدا» بحيث يمكن التطرق إلى مواضيع مختلفة من عدة جوانب.  وأشار السيد قرين إلى أن الصحفيين المترشحين غير مطالبين بأن «يكونوا إيجابيين أو أن يكتوبوا مقالات تمدح الإنجازات التي تم تحقيقها وإنما كتابة وتصوير وقائع حول موضوع يختاره الصحفي ويكون له علاقة بموضوع الجائزة باحترافية مع احترام اخلاقيات المهنة».  وأردف قائلا «نحن نطالب بنقد بناء من دون حدود وما دام لا يوجد قذف أو تهجم فإن كل المقالات مرحب بها. لا نطالب الصحفيين بالقول بأن كل شيء على ما يرام فإذا كانت هناك انتقادات فعليهم تقديمها شريطة أن لا يكون هناك احتقار»، وفيما يخص اختيار الموضوع أكد الوزير أن «جزائر 2015 ليست جزائر 1991» وأنها كما قال «البلد الوحيد في العالم الذي له هذه السياسية الإجتماعية لكننا لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية». وأوضح أن جائزة الرئيس لها ضوابطها على غرار كل جائزة وأن الصحفي يجب أن يستحقها لأنها أول وأكبر جائزة كما أنها ستكون بمثابة تكريم له على كامل مشواره المهني».   وجدد السيد قرين تأكيده بأن القيد الوحيد للمشاركة في هذه الجائزة هو الحصول على البطاقة المهنية للصحفي.  وللتذكير تم تنصيب اللجنة المكلفة بالجائزة التي تتشكل من 10 أعضاء الثلاثاء المنصرم،  للاشارة  ينص المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة ان تمنح هذه الأخيرة من طرف «لجنة تحكيم مستقلة» تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والاذاعة والتلفزيون وتترأس اللجنة شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالإتصال.  
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اعلن عن إستحداث جائزة الصحفي المحترف يوم 3 مايو المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.