منذ استقلالها سنة 1962، وضعت الجزائر يدها بيد البلدان الإفريقية، وعملت كل ما بوسعها لمساعدة حركات التحرر رغبة منها في رؤية كامل ربوع القارة خالية من سطوة المستعمر.
وكان ذلك، بمثابة القاعدة المتينة لإقامة علاقات متميزة مع جميع الدول التي تقاسمها ذات الطموح في التنمية والتطور. وبني توجهها الإفريقي على واجب التضامن من جهة، والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي من جهة أخرى.
فقد بادرت الجزائر، في أكثر من مناسبة إلى مسح الديون المترتبة على أكثر من بلد، آخرها كانت سنة 2013 عندما ألغت 902 مليون دولار لصالح 14 دولة إفريقية، في خطوة عبرت عن دعم مباشر للتنمية والتطور الاقتصادي لهذه الدول.
وقبل ذلك، ساهمت الجزائر، في تكوين أزيد من 50 ألف إطار إفريقي، وهو الرقم الذي كشف عنه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، في احتفائية اليوم العالمي للمرأة الإفريقية، قبل 4 أيام، ومن هؤلاء الإطارات من يشغل مناصب مرموقة في بلدان، كما هو حال وزير خارجية مالي عبدو اللاي ديوب، خريج المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الذي قاد وفد حكومة بلاده، في أعقد وأطول حوار مع الحركات السياسية والمسلحة لشمال مالي، قبل أن يوقع على اتفاق السلم والمصالحة.
وحتى في الجانب العسكري، كونت المدارس العسكرية الجزائرية المتخصصة مئات الضباط الأفارقة، ففي كل دفعة متخرجة، يوجد 6 أو 7 طلبة ضباط من الدول الإفريقية، تنفيذا وتجسيدا منها لاتفاقات التعاون والشراكة.
هذا، إلى جانب المواقف المتجانسة مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، قاريا ودوليا، والرامية إلى تقوية القارة وتطويرها بشكل يبعد من سنة إلى أخرى التدخل الأجنبي الخارجي. وتحتاج الجزائر فقط، إلى تعميق حضورها الاقتصادي في القارة لتقوية ثقلها على جميع الأصعدة.