يجري التحضير بوهران لتنظيم يوم دراسي حول التشريع الجديد في مجال الإجراءات الجزائية، بحسب ما علم، أمس، لدى نقيب المحامين لوهران.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الدخول الرسمي لمنظمة المحامين لوهران (أكتوبر)، إلى تسليط الضوء على التدابير الجديدة التي تضمنها نص القانون الجديد، كما أوضح الأستاذ الهواري وهراني في بيان تسلمت «وأج» نسخة منه.
من بين التدابير الجديدة التي أدرجت في هذا الإطار، أشار نقيب المحامين إلى حضور المحامي لمساعدة موكله الموقوف تحت النظر وإدخال إجراء المثول الفوري للمتهم في الجلسة الجزائية.
كما تم إدراج في المجال الجزائي أيضا، الوساطة التي سبق وأن تضمنتها الإجراءات المدنية، بحسب نفس المصدر، الذي أشار إلى إجراءات جديدة أخرى مثل تلك المتعلقة بحمل سوار إلكتروني في بعض حالات الإفراج المشروط.
وقد وجهت منظمة المحامين لوهران دعوة بالمناسبة، إلى العديد من نظرائها الشركاء في إطار بروتوكولات التوأمة واتفاقيات أخرى.
وأبرز الأستاذ وهراني، أن ضيوف عاصمة الغرب الجزائري، سيعرضون تجربتهم في هذا المجال، باعتبار أن إجراءات مماثلة تطبق في بلدان من ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وسيعرف هذا اليوم الدراسي أيضا، مشاركة محامين وقضاة لدى مجلس قضاء وهران وإطارات من الهيئات الأمنية والجبائية والجمركية.
ويكتسي اللقاء أهمية كبرى على الصعيد التكويني، كما أشار إليه نقيب المحامين، مذكرا بأن نص القانون الجديد يحدد آجالاً أقصاها ستة أشهر لتطبيق بعض تدابيره.