يعول على بعث قطاع السياحة بكافة مكوناته خاصة الفندقية منها لتعويض “الخسائر المتوقعة” جراء تراجع إيرادات المحروقات كونه لا يتطلب استثمارات ثقيلة وهو سريع المردود إذا ما أنجزت البرامج المسطرة وفقا للمسار الذي أدرج فيه القطاع ذو الطابع الخدماتي بامتياز ليكون إلى جانب الرفع من نمو الفلاحة وإرساء تنمية بيئية نظيفة إحدى قاطرات بناء اقتصاد متنوع وغير مرتبط عضويا بالمحروقات.

منذ توليه حقيبة السياحة سارع الوزير عمار غول إلى إخراج القطاع من قوقعته البيروقراطية ليدرجه في صدارة الأولويات الاستثمارية معلنا عن سلسلة من الإجراءات التي يحتمل أن تثمر نتائج ملموسة مثل تبسيط عملية تسجيل المشاريع وتقليص الآجال واستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة في التواصل بين المستثمرين والمتعاملين والإدارة المختصة مع التوجه إلى لا مركزية اتخاذ القرار في معالجة ملفات المشاريع الاستثمارية وفقا لحجم وطبيعة كل مشروع ضمن التدابير القانونية الصارمة خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث.
ويرتقب أن تكلل جملة المشاريع الفندقية التي يجري انجازها ضمن استثمارات القطاع الخاص لتدارك العجز في الإيواء الفندقي وتنمية الخدمات ذات الصلة بما يعزز من قدرات الاستقبال ويطلق تنافسية حقيقية تنعكس مباشرة على الأسعار وجانب الجودة في وقت لا تزال فيه هاتان المسالتان في صميم الجدل القائم في سوق السياحة بالنظر ضمن صورة شاملة ومكبرة للارتفاع الفاحش للأسعار المعلنة في المركبات والمحطات الفندقية وتدني الخدمات إلى درجة لم يعد ممكنا تجاوزها ما عدا بعض العينات من القطاعين العمومي والخاص التي يحرص القائمون عليها على ضبط معادلة تجارية متوازن  تأخذ في الحسبان عامل القدرة الشرائية بالضغط على هامش الربح وترقية الأداء المهني.
وبالرغم من تدني المؤشرات مقارنة بما ينجز في أسواق مجاورة إلا أن صناعة السياحة في الجزائر تواصل تعزيز مساهمتها في الناتج الداخلي الخام بتسجيل نسبة 8,1 بالمائة سنة 2014 مقابل 8 بالمائة في 2013  استنادا لما أورده المجلس العالمي للسياحة والأسفار ضمن تقريره حول الأثر الاقتصادي للسياحة والإسفار شمل 184 بلد  مع توقع ارتفاع هذه النسبة لسنة 2015 علما أن هذا النمو  المحتشم -المرافق بتسجيل ضعف على مستوى جذب السياح الأجانب مقابل تحسن السياحة الداخلية المتسمة بالطابع الفوضوي والنشاط الموازي- وفر ما يعادل 4 بالمائة من إجمالي فرص العمل سنة 2014 (3,5 بالمائة في 2013).
 
تحديد احتياجات التكوين وتأهيل الموارد البشرية

وتحسبا للتحديات المستقبلية لسوق السياحة تعكف الجهات المكلفة بتنمية جانب التكوين وتأهيل الموارد البشرية التي تمثل الحلقة المتينة في النسيج السياحي ويتوقف عليها مدى نجاح البرامج وبلوغ الأهداف وذلك بالعمل على إعداد دراسة شاملة ومعمقة من اجل تحديد وبشكل دقيق نسبيا احتياجات المؤسسات الفندقية في مجال التكوين لبلوغ درجة متقدمة من الاحترافية وتحسين جودة الخدمات مثلما كشفت عنه مؤخرا مديرة التكوين بوزارة التهيئة العمرانية و السياحة والصناعات التقليدية السيدة وهيبة مومن.
ومن أهداف هذه الدراسة التعرف على الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الفندقية في مجال الخدمات من أجل تكوين يد عاملة مؤهلة في مختلف المهن والحرف والتخصصات بما يضمن تلبية ذات تنافسية لطلبات الزبائن. وترتكز هذه الدراسة على المعايير المعمول بها دوليا في مجال الفندقة وذلك بتخصيص نسبة 5 بالمائة لتكوين المؤطرين و10 بالمائة للمكلفين بالاستقبال و45 بالمائة للإطعام و15 بالمائة لمختلف النشاطات ونسبة 25 بالمائة  للتكوين في مجال الإيواء.
 كما تهدف هذه الدراسة استنادا لما أوردته مديرة التكوين في تصريح لـ«واج” على تدارك النقائص في التكوين بانجاز معاهد تكوينية جديدة بمختلف مناطق الوطن. وعلى غرار المعاهد والمراكز التكوينية المتوفرة حاليا, أشارت إلى وجود مشاريع جديدة يجرى انجازها حاليا في كل من ولايات وهران وقسنطينة وادرار وعين تيموشنت للتكفل بالتكوين لاسيما في مجالات التسيير والفندقة والإطعام.
 وضمن سياسة إعادة لانتشار لمؤسسات التكوينية سيتم قريبا تحويل المدرسة الوطنية العليا للسياحة بالاوراسي والتي توفر حاليا 200 مقعد بيداغوجي الى ولاية تيبازة التي تقدر طاقة استيعابها ب600 مقعد بيداغوجي بالإضافة إلى المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين بنيان (غرب العاصمة) والتي توفر800 مقعد بيداغوجي.
وفي إطار دعم وتعزيز التكوين سيتم قريبا إطلاق تخصصات جديدة في مراكز ومعاهد التكوين باعتماد نمط تكويني في مجال التمهين والتوجه نحو تكوين مرشدين سياحيين محليين ضمن عصرنة جهاز التكوين من خلال تحيين البرامج وتزويد المعاهد التكوينية بوسائل بيداغوجية عصرية لفائدة الطلبة. علما أن تحيين البرامج التكوينية يرمي في جوهره إلى بلوغ الجودة والاحترافية في الخدمات السياحية والتوجه نحو التكوين حسب طلب واحتياجات المؤسسات السياحية. وللإشارة يتوفر حاليا 84 مؤسسة تكوينية تابعة لقطاع التكوين المهني و7 معاهد مختصة في النشاط السياحي و أربعة معاهد و مدارس تكوينية تابعة لقطاع السياحة.