أطلقت مديرية التجارة، حملة لقمع الغش والممارسة التجارية غير القانونية، منذ بداية شهر جوان، حيث تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، منها عدة فرق متكونة من مفتشي التجارة المختصون في الجودة والنوعية لإنجاح هذه العملية.
العملية استهدفت كل ربوع الولاية، بما في ذالك المناطق النائية، علما أن في هذه الفترة هناك العديد من الأشخاص يمارسون التجارة غير القانونية، وكذا بيع مواد غير صالحة للاستهلاك، مما يجعلها تشكل خطرا على صحة المواطن، خاصة منها مشتقات الحليب. كما أن في هذه الفترة يتزايد عدد الباعة المتجولين الذين يعرضون المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على الأرصفة وتحت أشعة الشمس دون مراعاة أدنى شروط النظافة، إلى جانب فتح أماكن للتجارة الفوضوية.
وتستهدف هذه الحملة التي أطلقتها مديرية التجارة، الأشخاص الذين لا يملكون السجل التجاري. ولقد تم تسجيل 2850 تدخل خلال شهر جويلية المنصرم، حيث تم تحرير 534 محضر، سجل فيها 614 مخالفة من بينها 222 حالة عدم إعلان عن الأسعار و54 حالة تتعلق بعدم الإعلان عن الفوترة، وقد قدرت هذه العملية بمليار وسبعمائة دينار جزائري.
أما في ما يخص عملية قمع الغش، فقد استطاعت هذه الفرق المتنقلة، من حجز كمية معتبرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك معروضة في رفوف بعض المحلات التجارية، وكذا الأرصفة، حيث قدرت الكمية المحجوزة بـ50 قنطارا من المواد الغذائية تقدر بـ251000 دج. كما تم غلق 29 محلا تجاريا لعدم إمتلاكهم السجل التجاري، وعرض سلع منتهية الصلاحية، شكلت خطرا على صحة المستهلك.