يواجه الاقتصاد الوطني تحديات مصيرية جراء التراجع المعتبر في إيرادات المحروقات بفعل انهيار أسعار برميل البترول منذ سنة، مسجلا أقل من 50 دولار في الآونة الأخيرة. وتشكلت قناعة لدى كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، بضرورة اعتماد خيار ترشيد النفقات على كافة المستويات للتقليل من الأعباء، دونما التأثير على وتيرة الاستثمار المحقق للنمو في ظل توفر إمكانات لذلك في مختلف القطاعات التي يمكن الرهان عليها لتعويض عجز الميزانية.
وتلعب المؤسسة الاقتصادية الجزائرية دور القاطرة التي يعول عليها للنهوض بالإنتاج الوطني في مواجهة الاستيراد الذي فاق كل التوقعات، بعد أن بلغ أرقاما مذهلة لا يمكن تحملها، بالنظر للمؤشرات المالية التي أطلقت ضوءاً أحمرَ يتطلب رد فعل من المتدخلين في المنظومة الاقتصادية من القطاعين العام والخاص وحتى المستهلك.
ومن أجل تجاوز المنعرج المحفوف بالمخاطر ويستدعي التزام الحذر واليقظة حول الموارد المالية العمومية وحتى تلك التي تشكل الرأسمال الوطني الخاص، اتخذت سلسلة من الإجراءات والتدابير ضمن قانون المالية التكميلي والتي من شأنها أن ترافق مسار ترشيد النفقات تشمل المؤسسة الاقتصادية وحتى المتعاملين الذين ينشطون في السوق الموازية، من أجل تشجيعهم على الدخول في الإطار القانوني، مثلما شرعت في تجسيده المديرية العامة للضرائب بإطلاقها عملية المطابقة الجبائية بطريقة إرادية مقابل تحفيزات معتبرة.
بلا شك، أن الوضع الراهن يهمّ الجميع بمن فيه المواطن، الذي يمكنه اعتماد أسلوب معيشة يرتكز على ترشيد وحسن تدبير نفقات ميزانية الأسرة، من منطلق كونها مؤسسة تقوم على معادلة المداخيل والنفقات ومن ثمة حسن التعامل مع السوق بانتهاج استهلاك المواد والمنتجات التي يتم تصنيعها داخل الوطن، مع الحرص على تفادي التبذير والإفراط في الإنفاق تحسّبا للضروريات وتنمية ثقافة الادّخار.
ولأن المؤسسة الاقتصادية هي أكبر مستهلك للأموال ومصدر إنتاج الثروة، فإنها على درجة عالية من المسؤولية في ترجمة خيار ترشيد النفقات بالتزام خط سير حديثاً، من شأنه أن يدفع بجهاز الإنتاج إلى أعلى مستوى بالمعايير المطلوبة وأقل سعرا، ضمانا لكسب حيز في السوق أمام المنافسة التي بدأت تنذر باحتدامها في المديين المتوسط والطويل، جراء إلغاء العمل بالحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد 2020 وإفرازات الانضمام المرتقب إلى منظمة التجارة العالمية وهو الملف الذي سجل بخصوصه وزير التجارة، بختي بلعايب، عدم حصول تقدم ملموس يضمن للاقتصاد الوطني فرصا أوفر في النمو.
وفي هذا الإطار، فإن رؤساء المؤسسات، بغض النظر عن الطابع القانوني لكل طرف، مطالبون بالانخراط في الديناميكية الجديدة، الأمر الذي يقتضي مضاعفة جهود متابعة الأسواق وإدراك المفاهيم الجديدة والارتقاء بالحوكمة وفقا لمعادلة الترشيد والعقلنة في استعمال الموارد المتاحة، مع الحرص على إنجاز المشاريع وتنفيذ البرامج في آجالها، تفاديا لارتفاع الكلفة، مع ضرورة اللجوء إلى اقتناء مدخلات الإنتاج ولوازمه محليا، إلا عند الاقتضاء يتم اللجوء إلى الاستيراد.
ومن شأن انفتاح القطاعات المختلفة على بعضها واحتكاك المتعاملين مع المحيط المحلي، الذي يتوفر على عناصر اقتصادية جديرة بالاستثمار – بما في ذلك الكفاءات الجامعية وخبراء مراكز البحث والتنمية التي تساعد على تذليل العقبات الاقتصادية للمؤسسة وترافقها في العثور على احتياجاتها من مواد أولية أو عتاد أو حتى قطع غيار مكلفة – أن يعطي دفعا للخيار الواقعي الذي يمثل امتحانا لمدى صلابة المؤسسة الجزائرية في مواجهة اختلالات المؤشرات المالية وتقلبات الأسواق الخارجية، خاصة البترولية منها.
ولايزال هناك وقت إضافي ولو أنه لا يتعدى المدى القريب، بالنظر لاحتياطي الصرف بالعملة الصعبة الذي بدأ ينكمش، وضعف تمويل صندوق ضبط الإيرادات لشح المداخيل البترولية، للمبادرة في هذا الاتجاه بعيدا عن السقوط في انعكاسات سلبية لخطر تهويلي يروج له دعاة التقشف الذي يجهض النمو ويدخل المنظومة الاقتصادية في ارتباك، بينما هناك أكثر من فرصة لإنجاز أهداف الإنعاش الاقتصادي وضمان وتيرة نمو ولو بمعدل ذي نسبة متواضعة في الظرف الراهن.
من تلك الفرص الكبرى، برنامج الاستثمار العمومي، الذي يمكن إدخال تعديلات تكتيكية دون المساس بخياراته الاستراتيجية وذلك بالحرص على إنجاز البرامج والمشاريع التي انطلقت وتحسين وتيرة الورشات وإعادة ترتيب تلك المدرجة وفقا للجدوى الاقتصادية ضمن رؤية مندمجة وأكثر دقة، إلى جانب الموارد المالية التي رصدت وهي أموال تقتضي التعامل معها بروح من المسؤولية العالية والسهر على تحقيق الأهداف المسطرة لها وكذا توفر العنصر البشري المؤهل الذي يعتمد عليه في إنتاج القيمة المضافة ويتفاعل كل هذا في إطار سوق جذابة من حيث الاستثمار والاستهلاك، بفضل التحسن الذي عرفته القدرة الشرائية، خاصة بعد التحسن المعتبر للأجور وتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، مما يعطي دفعا لوتيرة الدورة الاقتصادية من خلال تحفيز الاستهلاك المحلي.