تعتبر المسيلة من الأقطاب الصناعية المتخصصة في صناعة مواد البناء بمختلف أشكالها وأنواعها الآن، لكن هذا لم يمنع أسعار هذه المواد من الارتفاع إلى مستويات قياسية مقارنة بالولايات أخرى، وهو ما أسهم وبشكل كبير في ارتفاع تكاليف إنجاز المشاريع العمومية، على غرار المنشآت التعليمية والصحية، وكذا مشاريع المواطنين الخاصة بإنجاز مساكن فردية. هذا ماتوقفت عنده “الشعب”.
انتقد والي ولاية المسيلة محمد بوسماحة خلال جولته الأخيرة التفقدية لبعض المنشات المدرسي، تكلفة المشاريع الجاري إنجازها بالولاية، وأشار إلى أن هذه المشاريع هي أقل تكلفة في ولايات أخرى على غرار أدرار منوها الى أن المسيلة قطب صناعي لمواد البناء ومع هذا أسعارها مرتفعة جدا، وهو ما أكده بعض المقاولين، حيث ارتفع سعر الإسمنت بعد شهر رمضان مباشرة في الأسواق الى 560 دينار جزائري، بينما كان سعرها خلال نفس الشهر لا يتجاوز 520 دينار للكيس من النوع المتين الذي يتم إنتاجه بمصنع لافارج بحام الضلعة، وهو نفس الشيء بالنسبة للحديد فقد سجل ارتفاعا جزئي قدر ب 5300 للقنطار من النوع 12 والنوع 06 وفي حين وصلت أسعار الاسمنت الأخرى التي تنتج بمصنع عين التوتة عتبة 6000 دينار جزائري، بينما سجلت أسعار الاسمنت المستوردة ارتفاعا فاق الـ6000 دينار جزائري في سوق بلدية مقرة بعدما كانت لا تتجاوز الـ550 دينار جزائري.
وحسب بعض المتتبعين و تجار هذه المواد، فان السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود الى الاحتكار والمضاربة حيث أقدم بعض أصحاب رؤوس الأموال على شراء كميات كبيرة خلال شهر رمضان بأسعار منخفضة، ليقوموا ببيعها في هذا الظرف بأسعار مرتفعة، كما يعود إلى عملية البيع المتعددة والمتكررة بين التجار والأخر.
ارتفاع أسعار مواد البناء سما الإسمنت، أثر سلبا على إنجاز بعض المشاريع سيما تلك التي انطلق فيها الخواص لانجاز مساكنهم، ناهيك عن ارتفاع تكاليف اليد العاملة التي قال عنها المواطنين أنها تكلف أكثر من مواد البناء في حد ذاتها وهذا لعدم توفر اليد العاملة المؤهلة والمتخصصة في البناء إلا القلة القليلة الموجودة والتي تفرض أسعارها ولا تتأثر بأي عوامل تتعلق بارتفاع أسعار المواد أو غيرها.
المسيلة: عامر ناجح
