أقدم بعض التجار بسوق بومعطي بالحراش على بناء محلات على الطريق العمومي بعد أن كانت عبارة عن طاولات لبيع شتى الأغراض لا أكثر ولا أقل.
لأول وهلة يقف المواطن حائرا ومتسائلا عن الجهة التي سمحت لهؤلاء بإقامة محلات في مكان هو في الأصل طريق عمومي يمنع فيه منعا باتا التّشييد فيه أي شيء دون العودة إلى المصالح المعنية وبخاصة البلدية.
وقد استغلّ هؤلاء الشباب فترة العطل للقيام بالأشغال خفية دون جلب انتباه الآخرين، خاصة مع كثرة الناس الذين يقصدون هذا المكان لاقتناء لوازمهم اليومية، ووجود جل المحلات في زوايا يصعب ملاحظة ما يجري بداخلها.
ويبدي الكثير من سكان الناحية تخوّفهم من انتشار ظاهرة بناء محلات بالطريق العمومي هذا، قد يعود إلى مهمته الأصلية إن آجلا أو عاجلا ريثما يتم إعداد محلات أخرى لصالح هؤلاء الشباب، أما أن يتصرّفوا من وحي مزاجهم الخاص، هذا ما يتناقض مع القانون ويخالفه واقعيا، وهذا لمنع أي شخص آخر من التمادي في مثل هذه الأعمال العشوائية المضرة بالمصلحة العامة للمواطن.
علما أنّ السلطات المحلية من بلديات وولايات بصدد تهديم كل المحلات والمساحات التجارية الفوضوية التي بناها أصحابها بدون مراعاة حد أدنى من الشروط المعمول بها، كيف يعقل أن تظهر أخرى في هذه الجهة وفي مكان لا يليق أبدا بأن يكون به محلات!؟
