صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد على قانون مكافحة الإرهاب الذي كان أثار جدلا داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الفترة الماضية.
قد ألغى هذا القانون العقوبة الحبسية (سنتان) التي تضمنها المشروع السابق واكتفى بتوقيع غرامة مالية (على الصحفيين) تتراوح ما بين 200 ألف ونصف مليون جنيه مصري (ما بين 26 ألف دولار و65 ألف دولار) لكل من تعمد ترويج بيانات غير حقيقية عن الأعمال الإرهابية التي تقع داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع.
و كان الرئيس السيسي قد أكد غداة اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في 29  يونيو الماضي  على ضرورة تشديد القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.
في سياق آخر أعادت السلطات المصرية أمس فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين للمرة الأولى منذ 26 يونيو الماضي.  
وقالت هيئة المعابر والحدود في غزة في بيان إن السفر سيتم وفق ما هو مقرر من قبل السلطات المصرية عبر المعبر لأربعة أيام  ابتداء من الاثنين وحتى الخميس المقبل.
وذكرت الهيئة  أن أولوية السفر عبر المعبر للمسجلين في كشوفات وزارة الداخلية في غزة وتشمل المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية.  
وشهد المعبر منذ ساعات صباح اليوم إقبالا كبيرا للراغبين بالسفر علما أنه مغلق منذ 26 يونيو الماضي بعد أن سمحت السلطات المصرية في حينه بتشغيله لمدة ثلاثة أيام. ولم يعمل معبر رفح منذ مطلع العام الجاري سوى مدة 15 يوما.