تعرف عدة مصالح خاصة بالتعمير ببعض بلديات الشلف، حالة من الإرتباك والقلق خوفا من فتح ملفات تحقيق تتعلق بالتسوية العقارية، خاصة بعدما أدانت محكمة تنس رئيس مصلحة التعمير والبناء لذات البلدية بالسجن النافذ لمدة 18 شهرا حسب الحكم المنطوق.
حالة الارتباك التي كشف عنها بعض السكان خاصة الذين لهم قضايا عالقة سواء بخصوص التسوية العقارية ضمن قانون 08/15 الذي أقرته الدولة لحل الإشكال وتسوية الملفات الخاصة بالتوسع العقاري الذي قدمت بشأنه طلبات للجهات المعنية كالدائرة والبلديات، والذي عرف تأخرا كبيرا قبل أن يحدد الوالي مهلة لإنهاء هذا الملف. مهددا المصالح المعنية بمعالجة القضايا المطروحة ضمن الأطر القانونية بكل شفافية.
لكن حدوث بعض التجاوزات وتقديم الشكاوي للجهات القضائية كما حدث بتنس، حيث أصدرت محكمتها التابعة لمجلس قضاء الشلف حكما يدين رئيس مصلحة التعمير والبناء لذات البلدية، بعد التحقيق في الملفات والشكاوي المرفوعة ضد المعني بالأمر الذي أدين بـ 18 شهرا حبسا نافذة مع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف د.ج حسب التهم المنسوبة إليه والتجاوزات التي كان وراءها حسب ما جاء في الإتهامات المرفوعة ضده.
مثل هذه المخالفات المرتكبة ، كان لها صدى لدى لمصالح التعمير والبناء بعدة بلديات التي يشتكي مواطنوها من مثل هذه الحالات والتأخر الذي وقعوا ضحيته ومعضلة الحصول على رخصة البناء، وهو ما يجعل الملف الذي عمر طويلا محل متابعة، وقد سبق للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية أن أعطى تعليمات صارمة كررها في عدة إجتماعات رسمية ولقاءات بالمجلس الشعبي الولائي وبعض الزيارات الميدانية لمتابعة المشاريع التنموية بالإسراع في حل كل القضايا وتسويتها ضمن الأطر القانونية ضمن مبدأ الخدمة العمومية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن التي شدد عليها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء.