أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، تعليمات لمعالجة ملفات تعويض مربي الأبقار المتضررين من داء الحمى القلاعية، والتي ما تزال عالقة منذ السنة الماضية.
وكان المربون، قد طالبوا من الوزير، بالتعويضات جراء الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار العام الماضي، وهو المطلب الذي تجاوب معه المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، حيث أمر بعد أن أوضح أن الملفات ستعالج كل على حدا، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الملفات في أقرب الآجال، داعيا المربيين إلى التقرب من البنك لتقديم ملفاتهم قصد استفادتهم من التعويض في أقرب وقت ممكن.
وسجلت مصالح وزارة الفلاحة تماطل بعض المربين في إيداع ملفاتهم على مستوى البنوك مما عرقل سير العملية، ففي ولاية سطيف على سبيل المثال لا الحصر ما يزال 260 ملفا عالقا.
وقد طالب المربون بإعادة النظر في سعر النخالة، مقترحين تحديده عند سقف 500 دج، وهو الطرح الذي تجاوب معه الوزير، واعدا إياهم بحل المشكل الذي هو تنظيمي بالدرجة الأولى.
وبغرض إيجاد حلول نهائية لمشاكل غلاء الأعلاف وسوء توزيعها، يجري التفكير في العودة إلى نظام التعاونيات الفلاحية التي أنشأت سنوات السبعينات وعززها قانون التوجيه الفلاحي الصادر سنة 2008، حيث وافق الوزير فروخي على إنشاء المزيد من التنظيمات المهيكلة للنشاطات الفلاحية على غرار تربية الأبقار، والإبل، وقد أعلن عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع التعاونيات الفلاحية وعدة أطراف منها الفدرالية الوطنية للمربين، بهدف تنظيم التعاونيات وجعلها في خدمة الفلاحة والفلاحين، فهذه التعاونيات التي تنشأ بموجب عقد رسمي من طرف المستثمرون الفلاحون، تعمل وفق ما يقتضيه القانون، على تسهيل عمليات الإنتاج أو التحويل أو الشراء أو التسويق، وتخفيض سعر الكلفة وسعر البيع لبعض المنتجات والخدمات لفائدة أعضائها وعن طريق مجهودهم المشترك، وكذا تحسين نوعية المنتجات التي توفرها لأعضائها وتلك التي ينتجونها.