لم يعد من سبيل أمام تجاوز تداعيات أزمة انهيار أسعار البترول سوى التزام مسار ترشيد النفقات على كافة المستويات من أجل اكتساب المناعة المالية والاقتصادية للإفلات من مخالب التقشف الذي سيكون الإجراء الأخير.غير أن اللجوء إلى التقشف لا يزال مستبعدا لإعطاء فرصة لكافة الأطراف المعنية بإنجاز أهداف النمو من خلال التوظيف العقلاني والمنتج للموارد الراهنة والاستعمال العقلاني للإمكانيات المحلية التي تحتاج إلى إدماج وتكامل واستثمار ذكي وناجع وهو ما ينبغي أن يحرص عليه المتعاملون في كافة القطاعات بروح من المبادرة والإصرار على تجاوز المعوقات والعراقيل وعدم الاستسلام لها أو التذرع بها لإخفاء فشل البعض وضعف البعض الآخر ولا وعي آخرين ممن يغلب عليهم طابع اللجوء إلى الحلول السهلة لتغطية احتياجاته الفردية أو القطاعية دون الاكتراث للتوازنات الكبرى والمؤشرات المالية للمنظومة الاقتصادية الشاملة.
لقد أظهرت الأرقام المتداولة في الآونة الأخيرة القدرة على كبح جماح الاستيراد الذي أنهك الميزانية العامة واستنزف السيولة ومن ثمة الضغط على معادلة التجارة الخارجية لكسر هيمنة التدفق نحو السوق الداخلية وتدعيم التصدير خارج المحروقات في أقرب وقت ممكن وهو ما يقع على عاتق المؤسسة الجزائرية والمتعامل المحلي ضمن إدراك لخطورة المرحلة القادمة وضرورة الإسراع في التعامل معها مبكرا لتجنب أي صدمة خاصة في ضوء التحديات التي تفرزها الشراكة الأوروبية والمفاوضات مع منظمة التاجرة العالمية. ومن الفروع التي تبين جدوى العمل على إعادة ترتيبها وفقا للمؤشرات المستجدة وإدماجها بسرعة في مخطط الترشيد دون الإخلال بالتوازنات قطاع الأدوية والسيارات حيث تقلصت فاتورة الاستيراد بشكل ملفت.
إلا أن الضعف المزمن لا يزال يتعلق بقطاع الحبوب في ظل الأرقام الثقيلة التي أعلنت مؤخرا وتفيد بارتفاع فاتورة الاستيراد بينما يبدو أن موسم الحصاد لهذا العام يعاني من تراجع في المحاصيل مقارنة بمواسم سابقة لأسباب يمكن ذكر بعضها وهي مقنعة مثل قلة الأمطار وظهور موجة جفاف صريحة نتيجة شح السماء أو اضطراب نزول الغيث وأخرى غير مقنعة تتعلق بالجانب البشري مثل ضعف استصلاح الأراضي وتدني وتيرة إنجاز برامج السقي المحوري واسع النطاق بما يتعارض مع ورقة الطريق التي سطرتها السلطات العمومية في إطار سياسة التنمية والاستثمار الاقتصادي في الفلاحة خاصة فرع الحبوب الذي يعول عليه في كسب رهان الحد من الاستيراد لينحصر فقط في المواد التي لا تنتج محليا أو لا تنتج بالحجم الذي يغطي احتياجات الطلب.
وتحسبا لمتطلبات التنمية (المستدامة) التي تقتضي بلوغ نسبة نمو مضطردة خارج المحروقات (مع توظيف هذه الأخيرة في إطلاق وبعث المشاريع الإنتاجية الضخمة بالمعايير «المناجيريالية» في الهضاب والجنوب) فإن الغاية من خيار ترشيد الإنفاق العمومي والخاص أيضا( وحتى على مستوى المستهلك مؤسسة كانت أو مرفقا أو حتى الأسرة) تصب في إطار حماية الموارد المالية الوطنية المتاحة وإبعاد الاحتياطي بالنقد الأجنبي (العملة الصعبة) عن أي تهديد محتمل يستنزفه ( خاصة وقد سجل بداية تقلصه بشكل ملفت يتطلب متابعة دقيقة خاصة مع تراجع قيمة العملة الوطنية). وفي ظل مؤشرات مالية محلية وخارجية تزيد الأوضاع تعقيدا بالنسبة للمنظومة الاقتصادية الوطنية من الطبيعي أن تصبح المؤسسة الجزائرية في صدارة المشهد كطرف يعد المعني الأول بتجسيد الخيار على ما فيه من صعوبة في تغيير سلوكات ينبغي أن يعاد تقويمها بما في ذلك سلوكات وعادات المستهلك الفرد الذي يجب أن يدرك التغيرات التي تحصل في عالم المال والتجارة وينخرط في التزام مسار عقلاني يرتكز على حسن التدبير وتنمية الادخار ومكافحة التبذير.
