دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أول أمس، من  ولاية المدية، الجزائريات والجزائريين إلى تجاهل كلام من أسماهم بالثرثارين المشككين في قدرات وإمكانيات الجزائر، مؤكدا أن العمل  والمثابرة هما الحل الأمثل للتصدي لكل الأزمات التي قد تعصف باقتصاد وأمن البلاد، كما دعا المتطاولين على المؤسسات الجزائرية وخاصة الجمعية التي يرأسها، بالتقدم للحوار، ومجاهرتهم بأي نقائص يرونها معربا عن استعداده ومن يمثلهم لمناقشة سبل تصحيحها وتداركها.
مبعوثة «الشعب» إلى المدية:

وأكد علي حداد، خلال اللقاء الذي جمعه بالمقاولين ورؤساء المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية بالمدية، والمنعقد على هامش مراسيم تدشين ثاني مكتب جهوي للمنتدى، على الأهمية القصوى التي يوليها هذا الأخير للإمكانيات الهائلة التي تمتلكها المدية، التي تحتضن ثاني مكتب بعد البليدة.   
وأضاف حداد قائلا في هذا الشأن أن ولاية المدية التي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء تحتل اليوم، المرتبة الـ 3 للولايات المنتجة للحبوب، والرابعة في إنتاج الحليب، وهي اليوم قابلة لأن تكون من بين الولايات الرائدة في مجال التنوع الاقتصادي والتنموي في الهضاب العليا.
كما أشار إلى أن فتح مكتبا لمنتدى رؤساء المؤسسات بهذه الولاية، دليل قاطع على إرادة هذا الأخير الرامية لتشجيع تطوير وتنمية المؤسسات ومجال المقاولاتية بالمنطقة خاصة وأنها تتوفر على مؤهلات جغرافية و ثروات طبيعية وبنى تحتية، وكذا وجودها في محطة لتجسيد مشاريع تنموية في إطار برنامج رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مكتب المدية الذي سيشرف عليه المندوب محمد شنين، مقاول بالولاية، سيكون فضاء مفتوحا أمام المستثمرين ورؤساء المؤسسات لمساعدتهم على إيجاد حلول لمشاكلهم ومرافقتهم في تطوير مشاريعهم والمساهمة بذلك في مسار التنمية الذي لابد أن تصل إليه المنطقة.
وفي شأن آخر، كشف حداد أن المنتدى سطر مشروع فتح مكاتب جهوية أخرى له، بكل من عين تيموشنت، وهران، غليزان والشلف بغرب البلاد، وكذا سطيف، قسنطينة، عنابة و قالمة، في الشرق، قبل  نهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية تدخل في إطار أهداف المنتدى في توسيع مجال تواجده على كافة التراب الوطني لتقديم الدعم والعون للمؤسسات من جهة، و المساهمة كشريك اجتماعي واقتصادي للحكومة في معركة البناء والتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ودعا من جهة أخرى السلطات الجزائرية إلى رفع العقبات البيروقراطية وفتح الأبواب أمام كل المبادرات التي تتخذها المؤسسات الوطنية وتشجيعها على التطور والرقي، كي تتمكن من رفع إنتاجها وتوفير مناصب الشغل والثروة.