تعزيز آليات الدعم الفلاحي، السكن وتحسين معيشة المواطنين
يشكل تعزيز حركية التنمية المحلية محور الاجتماع الذي يجمع، اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال بالمسؤولين الأولين للجماعات المحلية.
يعد هذا الاجتماع امتدادا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال آخر مجلس الوزراء الذي عقد في 22 جويلية الماضي والذي شكل دفتر شروط بالنسبة للحكومة تحت إشراف عبد المالك سلال.
وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي بات عادة في عمل الحكومة بخمس قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للإقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار وإنعاش الإنتاج الوطني.
ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة حيث سيقدم وزير القطاع سيد أحمد فروخي عرضا حول «تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي» وقطاع السياحة «ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها» وهو عنوان عرض وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول فيما سيقدم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عرضا تحت عنوان «الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية».
كما سيقدم كل من وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عرضين على التوالي تحت عنوان «تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية و»السكن والإطار المعيشي للمواطن: رهانات وآفاق».
ويعقد الإجتماع في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات مما جعل السلطات العمومية تلجأ إلى ترشيد النفقات العمومية وإعادة النظر في الإستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير وكذا إنشاء مقاطعات إدارية جديدة.
كما يأتي اللقاء بعد الحركة الواسعة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة والتي خصت 35 ولاية من مجمل 48 ولاية حيث تم إنشاء عشر مقاطعات جديدة بجنوب البلد قصد بعث برامج التنمية المحلية من خلال إدماجها ضمن تصور شامل.
وبالإضافة إلى تقييم العمل على المستوى المحلي سيولي اجتماع سلال مع الولاة الـ48 و17 واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا أهمية خاصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الإستراتيجية الجديدة و»بعث» الاقتصاد الوطني.
وبالنظر إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي يعد الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من خلال توقيع الوالي.
وكان الوزير الأول قد أكد غداة إصدار قانون المالية التكميلي أن «هدف الحكومة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المؤسسات والاستثمار هو بناء اقتصاد قوي».
وسيتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني لا سيما على الصعيد المحلي بحيث سيتعلق الأمر ككل مناسبة بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية إلى جانب العراقيل والاقترحات التي يطرحها الولاة.