أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن تقليص نفقات ميزانية الدولة لسنة 2016 لن يمس أجور العمال.
وفي رده على سؤال على هامش اجتماع الحكومة – الولاة حول أثر انخفاض النفقات العمومية بنسبة 9 % خلال السنة المالية 2016، كما أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال استبعد بن خالفة أي تخفيض في أجور العمال.
وأوضح الوزير، أن «الأمر يتعلق بإعادة توزيع (الموارد) للذهاب إلى الصرامة في الميزانية، حيث يجب المرور عبر تحسين الإنتاجية».
كما أشار إلى أن إعادة توزيع الموارد تتمثل في «استغلال مجالات الإنتاج غير المستغلة» وأن الأمر يتعلق بالرفع من مردودية الموارد.
وفي معرض تطرقه للوضعية الحالية للاقتصاد الوطني، أكد الوزير أن البلاد «بمنأى عن الأزمة» وأن هامش التحرك الذي لديها يمكنها من مواجهة الوضعية لكن مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وخلص بن خالفة في الأخير، إلى أن الحكومة ستواصل ديناميكية التنمية مع ترشيد نفقاتها والرفع من مردودية مواردها.