أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر أنه سيتم عن قريب إعداد دفتر شروط خاص بالتنازلات عن العقار الصناعي بهدف التأكد من وجهته واستغلاله.
وأكد الوزير لدى تطرقه للإجراءات الأخيرة المتخذة في قانون المالية التكميلي لـ 2015 و المتعلقة بالتنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة و الموجهة لمشاريع استثمارية «أن وزارة المالية ستحضر دفتر شروط بهدف التأكد من وجهة هذا النوع من العقار واستغلاله».
«وسيحدد دفتر الشروط المرتقب حقوق و واجبات المستثمرين كما سيعزز حق الإدارة في استرجاع العقارات في حالة ما لم يتم احترام الشروط المتفق عليها»  يضيف بوشوارب لدى تدخله في الاجتماع المغلق بين الحكومة و النواب و الذي تحصلت وأج على نسخة منه.
للذكر نصت المادة 48 من قانون المالية التكميلي لـ 2015 على أن التنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة و الموجهة لمشاريع استثمارية يتم بأمر من الوالي عن طريق اقتراح من مدير الاستثمارات بالولاية.
وفضلا عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة يخص هذا الإجراء الأصول الناتجة عن المؤسسات العمومية المحلة و أصول فائض المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاط.
كما يفرض قانون المالية التكميلي 2015 رسما بنسبة 3 بالمائة تدفع من قبل المستفيدين من الأراضي ذات الطابع الصناعي غير المستغلة بعد مرور3 سنوات من الحصول عليها.