يعتبر سوق الدواء في الجزائر كأحد أكبر وأهم الأسواق الإفريقية بالنظر إلى حجم الكثافة السكانية، حيث يعتمد كثيرا على الاستيراد من المخابر الدولية وعلى اعتبار أن الدولة منذ الاستقلال تولي اهتماما كبيرا للقطاع الصحي وترصد ميزانيات سنوية معتبرة للتكفل الصحي بالمرضى ولتوفير الدواء. وتشير الأرقام أن عملية استيراد الأدوية تضاعفت بحوالي ثلاث مرات في ظرف نحو عشرية حيث قفزت من حدود 716 مليون دولار في عام 2003 الى2.3 مليار دولار خلال 2014.
وتستدعي إستراتجية التقليص من الواردات بل كبح منحاها التصاعدي الذي صار حتمية وضرورة قصوى بالنسبة لجميع القطاعات، التفكير الجدي في كيفية توجيه العديد من الاستثمارات نحو الاهتمام بسوق الأدوية الذي لا يغطي فيه الإنتاج الوطني سوى نسبة لا تتجاوز 30 بالمائة، ولا يخفى أن الدواء من شأنه أن يمتص أي مشاكل، خاصة ما تعلق بالصحة العمومية، وكان الحديث في السابق حول أهمية رفع رهان القفز بالإنتاج الوطني للدواء أو بلوغ نسبة الأدوية الجنيسة نحو 70 بالمائة كحد مقبول. إذا الاستثمار الوطني بالشراكة مع الأجانب مدعو إلى التوسع مع مخابر دواء عالمية وعربية لديها تجارب ناجحة في سوق الدواء. والسؤال الذي يجب طرحه لماذا لم توسع نسبة الإنتاج الوطني إلى أكثر من 30 بالمائة في ظل توفر جميع مقومات إقامة صناعة دواء بالشراكة مع أشهر المؤسسات والمخابر الدولية ومن ثم تكوين الصيادلة الجزائريين واستيعاب خريجي الجامعات وتأهيلهم؟ لأنه يمكن للجزائر أن تغطي الطلب الوطني الذي يشكل سنويا تزايدا محسوسا ومستمرا ومن ثم التوجه على وجه الخصوص نحو التصدير إلى الأسواق الإفريقية والمغاربية والعربية ويعد سوق الدواء بما يمتاز من حساسية قادرا على خلق الثروة امتصاص البطالة حيث يمكن للجزائر أن تستحدث المئات من المخابر وتركز في كل ذلك على تكوين اليد العاملة ويمكن القول أن الاستثمار فيه مضمون النجاح. ولا يخفى ان الجزائر تمكنت خلال السنوات الفارطة من تحقيق قفزة ما يسمى باستبدال الدواء المستورد بنظيره الجنيس أي المصنع محليا، ولعلّ تجربة مجمع “صيدال “ في هذا المجال تعكس القدرات والإمكانيات المتاحة في الجزائر بل أن المجمع تمكن من اقتحام الأسواق الإفريقية. يذكر أنه حان الوقت لايلاء أهمية بصناعة الدواء الذي يحتاج فقط إلى انتقاء الشريك الأجنبي الحقيقي. وما تجدر إليه الإشارة فإن هناك دعوات إلى إعادة تنظيم سوق الدواء على الصعيد التشريعي بشكل يسمح بتفعيل سوق الدواء خاصة من خلال تنصيب الوكالة الوطنية للدواء، التي تم إنشائها بموجب القانون رقم 8-13 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 حتى تتولى مهمة تسجيل الأدوية وكذا المصادقة على المنظومة الطبية وترسي سياسة قوية للدواء من خلال قانون أساسي يضمن استقلاليتها. ومن بين ما يتضايق منه الناشطون في مجال صناعة واستيراد الدواء نذكر اتساع مدة وآجال تسجيل الأدوية. وتسجل الجزائر ما لايقل عن 600 موزع للأدوية لديهم رخصة. وبالموازاة مع ذلك يتم تسجيل 4 أسواق مهمة في إفريقيا نذكر منها كل من جنوب إفريقيا ومصر والجزائر والمغرب، واحتلت الجزائر المرتبة 14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث جاذبية سوق الدواء ضمن 30 دولة في هذه المنطقة. علما أن الجزائر تسجل في مجال الدواء نسبة نمو تناهز 20 بالمائة سنويا. ومجمع صيدال يعد من أكبر المصنعين المحليين بالجزائر، وتضاف إليه فروع أخرى مخصّصة لانتاج الدواء الجنيس.
