قصد استكمال دراسة ملف عملية إسكان المتضررين من فيضانات، أول أكتوبر 2008 للوضعيات التي بقيت عالقة، عقد الأمين العام المنصّب حديثا لولاية غرداية نويصر كمال جلسة عمل بمقر الولاية بحضور كل المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر المعنيين بالعملية لدراسة آخر الوضعيات العالقة. هذا ما رصدته «الشعب» من عين المكان.
وقد شدّد الأمين العام للولاية على ضرورة الإنتهاء من ملف إعادة إسكان المنكوبين وغلقه نهائيا، لأنه من غير المنطقي بقاء بعض الوضعيات العالقة سببا في تأخر غلق الملف وتأخر إسكان العائلات المنكوبة.
وفي هذا السياق، ستشرف السلطات المحلية في الأيام القادمة ببلدية بريان على إجراء عملية القرعة لـ 72 منكوب موزعين على حيين بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية وتمت دراسة كامل ملفاتها والتدقيق فيها، كما سيتم أيضا ترحيلهم من السكنات الجاهزة بعد استكمال الإجراءات الإدارية في حين سيتم تفكيك وتحويل هذه السكنات الجاهزة.
كما درست اللجنة ووافقت على إعادة إسكان منكوب واحد ببلدية القرارة وآخر ببلدية الضاية بن ضحوة فيما تقرر رفض طلبين في بلدية غرداية لعدم وجود أسمائهم في البطاقية. للإشارة، فإنه وبعد الانتهاء من إسكان هذه العائلات المتبقية سيصل العدد النهائي للمنكوبين الذين تم إسكانهم إلى 1273 من بين 2000 سكن تم انجازها و3000 إعانة مالية مخصصة لترميم المساكن المتضررة التي أقرتها الحكومة.
كان بعض المنكوبين قد نظموا عدة مرات وقفات احتجاجية من أجل تسوية وضعياتهم، كما أكد ممثل هؤلاء أنهم راسلوا الجهات الرسمية المركزية، غير أن التعليمات التي وجهت للمسؤولين المحليين ضربوا بها عرض الحائط، وهو ما جعل المسؤولين الجديدين للولاية والمنصّبين مؤخرا ويتعلق الأمر بوالي الولاية عز الدين مشري والأمين العام نويصر كمال، يتعجبان ويلومان المتسببين في هذا التأخر.