نفى وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، تخلي الوزارة عن تخصيص كوطة من السكنات للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج ضمن إطار برنامج الإسكان الذي تباشره الدولة لكل المواطنين، موضحا أن اللجنة المستحدثة لبحث صيغة مناسبة لأبناء الجالية تواصل عملها لإيجاد حل نهائي لمطالب الجالية المتعلقة بالسكن.

أكد تبون أن رئيس الجمهورية لم يتعهد بتخصيص سكنات لأفراد الجالية الجزائرية أثناء حملته الانتخابية الأخيرة ضمن برنامجه الخماسي المسطر، مشيرا في  رده على سؤال النائب أميرة بريس عن الجالية الجزائرية في الخارج في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس أن رئيس الجمهورية وعد ببحث السبل للوقوف على كل مطالب أبناء الوطن المقيمين بالخارج ولم يلتزم بذلك قطعا.
وأكد وزير السكن أن دائرته الوزارية تبحث حاليا عن الصيغة المناسبة لهاته الفئة ضمن برنامج الحكومة الرامي إلى منح السكنات لكل المواطنين، وفي هذا الخصوص تطرق تبون إلى الإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار منها تأسيس لجنة خاصة للتكفل بالملف سنة 2013 بمشاركة 17 مسؤول من بينهم رئيس لجنة السكن بالمجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى ممثلي البنوك وبحثت اللجنة سبل إيجاد حل نهائي لطلب الجالية.
وأشار وزير السكن والعمران إلى انعقاد اجتماع للجنة العام المنصرم لمواصلة العمل في الملف الذي لم تتعهد الوزارة به قطعيا ولكن تلتزم بذلك في إطار عمليات الإسكان المبرمجة لكل المواطنين على غرار صيغ البيع بالإيجار والسكن الترقوي وغيرها، مشيرا إلى أن تم الاتفاق نهائيا على إيجاد صيغة معينة لأبناء الجالية في الخارج فإن دفع المستحقات  سيكون بالعملة الصعبة.
وسيستفيد من مشروع الإسكان المواطنين المصرح بهم فقط والمسجلين على مستوى القنصليات الجزائرية بالخارج مؤكدا أن المبادرة صعبة ومعقدة إلا أنها تبقى قيد الدراسة لإيجاد حل نهائي لها من خلال تواصل العمل المسطر.
مؤسسات شباب شريكة مع «عدل»  
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن إنشاء مجمعات تضم مؤسسات صغيرة ومتوسطة منشأة في إطار دعم تشغيل الشباب لتولي مهمة تسيير أحياء وكالة «عدل» إبتداء من الفاتح أكتوبر المقبل.
وأفاد الوزير، أول أمس، خلال اجتماع مع ممثلي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، خصص لمناقشة كيفية مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في صيانة وتسيير سكنات «عدل»، انه سيتم «ابتداء من الأسبوع المقبل إمضاء العقود مع هذه المجمعات والتي ستكون سارية المفعول  إبتداء من شهر أكتوبر المقبل».
وحضر هذا الاجتماع  كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي ومدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق لعريبي والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مراد زمالي وكذا مجموعة من الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين استفادوا من الامتيازات في إطار دعم تشغيل الشباب والمتخصصين في النظافة وصيانة المرافق.
وأوضح  تبون أن المجمعات ستضم المؤسسات الشبانية المنشأة في إطار وكالة «أونساج» وكذا في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «والتي ستوكل لها تدريجيا مهمة تسيير أحياء عدل التي تعاني حسبه من مشاكل النظافة والإنارة وتعطل المصاعد والتي عجزت مؤسسة تسيير الأحياء التابعة لوكالة «عدل» عن حلها.
وأضاف الوزير أنه من المرتقب أن يضم كل مجمع أربع مؤسسات صغيرة متخصصة  كل منها في مهمة معينة وهي نظافة البنايات والتكفل بالمساحات الخضراء والإنارة العمومية وصيانة المصاعد وأمن الأحياء مؤكدا أن دفتر الشروط الواجب احترامه من طرف المجمعات تم إعداده من طرف وكالة عدل وسيمضي عليه الشباب أصحاب المؤسسات قبل الشروع في المهمة التي ستوكل لهم.
وعن أهداف هذه العملية أكد تبون أن الأمر يتعلق بتحسين ظروف معيشة سكان أحياء «عدل» وكذا خلق المزيد من مناصب العمل في فائدة الشباب  ملحا على وجوب «إعطاء نفس جديد لهذه الأحياء للمرور من مرحلة البناء إلى مرحلة الصيانة و الجمال».
وقال الوزير أن العملية ستخص في البداية بعض أحياء «عدل» 2001-2002 بالجزائر العاصمة قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني بفضل المجمعات التي سينشئها الشباب في الولايات المعنية ببرامج «عدل» و الذين سيستفيدون من تكوين في الخارج لنقل تجارب البلدان المتطورة في تسيير الأحياء  مؤكدا أن الوزارة ستنتهج نفس المنهج مع الأحياء التي ستستلمها في إطار برنامج عدل 2013.
من جهته طمأن وزير العمل بخصوص نتائج هذه العملية مؤكدا أن «الشباب المستثمر وأصحاب المؤسسات الصغيرة سيتلقون كل التسهيلات الممكنة والإمكانيات المتوفرة لمرافقتهم في مهمتهم و إنجاحها في فائدة المواطنين».
كما دعا الوزير الشباب إلى الاستثمار في هذه العملية التي ستمكن من خلق المزيد من مناصب العمل سواء بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة أو بالنسبة للشباب قاطني هذه الأحياء.
من جهة أخرى رحب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في النظافة والصيانة  في تدخلاتهم بهذه المبادرة مؤكدين أنها «ستكون فرصة لتوسيع نشاطاتهم وخلق مناصب عمل جديدة والتي ستضمن ديمومة مؤسساتهم وتساهم في إنجاح استثماراتهم».