أفاد وزير الطاقة، صالح خبري، إنتاج 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية بداية من العام 2016 على أن يتم رفع الإنتاج تدريجيا ليصل إلى حدود 17 ألف ميغاواط في 2030، وتساهم المشاريع في استحداث ما لا يقل عن 120 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر، وفند في سياق مغاير تسيير الناقلات الجزائرية للمحروقات من قبل طواقم أجنبية.
أكد المسؤول الأول على قطاع الطاقة خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني في معرض رده على سؤال النائب محمد داوي، أن إستراتيجية القطاع لتطوير الطاقات المتجددة تتضمن برنامجا طموحا، مذكرا بمصادقة الحكومة عليها في فيفري 2011 وتحديثه مطلع العام الجاري، وتتمحور حول تثمين الموارد التي لا تنضب من خلال انجاز محطات شمسية واعتماد طاقة الرياح لإعداد جزائر الغد، واستنادا إلى توضيحات ذات المسؤول، فان الهدف تركيب 22 ألف ميغاواط في آفاق 2020، مع العلم أن نسبة الطاقة بالكهرباء العادي لا تتجاوز 15 ألف ميغاواط، ما سيترتب عنه رفع حصة الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى أكثر من 27٪.
وبلغة الأرقام، فانه سيتم إنتاج 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية بداية من العام 2016 على أن يتم رفع الإنتاج تدريجيا ليصل إلى حدود 17 ألف ميغاواط في 2030، وتساهم المشاريع في استحداث ما لا يقل عن 120 ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر وفق ما جاء على لسان خبري، الذي لم يفوت المناسبة ليتوقف عند الإجراءات المتخذة لتطوير الطاقة النظيفة وفي مقدمتها إنشاء الصندوق الوطني للطاقات المتجددة وسن أحكام تنظيمية تحدد شروط الحصول على امتيازات التوليد المشترك والإنتاج على مدى 20 سنة، ما يتطلب مشاركة فعالة للدولة وقامة شراكة والتحفيز الجبائي، وذلك موازاة مع ترشيد استعمال الكهرباء وترقية تسخين الماء بالطاقة واستعمال الغاز الماسل المركز والطبيعي والوقود.
أفاد المسؤول الأول على قطاع الطاقة لدى رده على سؤال النائب ميلود فردي حول الطواقم الأجنبية التي تقود البواخر الجزائرية التي تنقل المحروقات، بأن نشاط النقل البحري الموكل لشركة «هيبروك» تضمنه طواقم جزائرية، ومنظم بمقاييس عالمية يخضع لمعايير ومحاور جد دقيقة لأن الأمر يتعلق بنقل مواد خطيرة ما يستلزم التقليل من الحوادث وانعكاساتها على المحيط قدر الإمكان، ومضيفا بأن النقل البحري والحياة على متن البواخر وكذا حقوق العمال يخضع للتشريع الجزائري، كما توجد نقابة تدافع عن حقوقهم ويتم إعداد اتفاقيات جماعية والتفاوض بشأنها بانتظام.
ويكلف قائد السفينة وفق ما أكد الوزير الوصي 6500 دولار ويتقاضى راتبا يناهز 4 آلاف دولار شهريا على متن السفينة و3 ألاف دور خلال العطلة إضافة إلى التغطية الاجتماعية وأجر محترم بعد التقاعد، مقابل 7 إلى 8 آلاف دولار بدول الخليج، ويصل عدد الناقلات التي تسيرها شركة «هيبروك» 17 ناقلة وتشغل 1100 عامل، تحت إشراف طواقم جزائرية باستثناء باخرة نرويجية تسير مناصفة، فيما يوجد بواخر أخرى تسيرها طواقم أجنبية لكنها تابعة لشركات أخرى