اعتبر سفيان حسناوي رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين أنه ما ينقص في الوقت الحالي حتى يدخل دفتر الشروط الجديد الذي أقرته وزارة الصناعة حيز السريان إرساء إجراءات تجسد على أرض الواقع للإجابة على الأسئلة التقنية محل النقاش، معتبرا وكلاء السيارات شريك يعمل مع وزارة الصناعة بهدف تطوير نشاط السيارات في الجزائر بشكل دائم من خلال تقديم خدمات راقية والمساهمة في التشغيل وامتصاص البطالة.
قال رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين في اتصال هاتفي أجرته مع «الشعب» أنهم ينسقون مع وزارة الصناعة في الوقت الحالي بهدف الإجابة على معظم الأسئلة التقنية المطروحة والتي تسمح بتجسيد المعايير التي ستتخذ في عملية استيراد السيارات، ووصف حسناوي نشاط وكلاء السيارات بالمهم والمكمل للصناعة الوطنية في إشارة منه إلى مصنع الشراكة الجزائرية من مجمع رونو. وقال كممثل لوكلاء السيارات في الجزائر أنهم يساهمون بدورهم في عملية التشغيل وامتصاص البطالة ويسهرون بدورهم على نجاعة ما يتم استيراده من الخارج. ويأتي إقدام وزارة الصناعة على فرض دفتر شروط على عملية استيراد السيارات بهدف ضبط ممارسة نشاط وامتصاص أي نقائص ومواجهة أي تحدي يواجه العملية على اعتبار أنه في السابق السوق الجزائرية كانت مفتوحة على الإغراق بمختلف العلامات التجارية للسيارات حتى تلك غير المطابقة للنجاعة الصناعية والجودة الاقتصادية.
وما تجدر إليه الإشارة فإن وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب كان قد أصدر في السابق قرارا وزاريا شهر ماي الفارط يفرض دفتر شروط على نشاط استيراد السيارات ويتضمن هذا الأخير معايير ممارسة نشاط وكلاء السيارات وصدر هذا الأمر في الجريدة الرسمية. وتعرف سوق السيارات في الجزائر التهابا خاصة القديمة منها لعدة أسباب وعوامل نذكر منها توقف عملية الاستيراد مؤقتا إلى غاية الحسم في جميع الأمور العالقة ودخول دفتر الشروط الجديد حيز السريان، إلى جانب ارتفاع في الضريبة على السيارات الجديدة والتي ألهبت بخلاف السنوات القليلة الماضية أسعار السيارات حيث قفزت إلى مبالغ معتبرة خاصة سيارت من نوع «رونو» و»بيجو» و»فولسفاغن» و»نيسان» والتي تعد من أنواع السيارات التي تعرف رواجا كبيرا وطلبا معتبرا من طرف الزبون الجزائري. وتشهد أسواق السيارات القديمة على غير العادة ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات أرجعها الكثيرون إلى تراجع في قيمة الدينار والتوقف المؤقت في عملية الاستيراد. وينتظر العمال والموظفين بترقب إطلاق القرض الاستهلاكي المقرر خلال الأيام القليلة المقبلة أي عقب دخول مركزية المحاطر حيز التجسيد منتصف شهر سبتمبر الجاري من أجل اقتناء سيارة «سانبول الجزائرية» التي يعول عليها في امتصاص الارتفاع المذهل في أسعار السيارات سواء الجديدة أو القديمة.
