تشكو المواطنة بودية خديجة من بلدية سجرارة بالمحمدية في معسكر، من قرار الطرد مسكنها بقرية وادي المالح في سجرارة من طرف أحد الملاك الجدد للعقار الذي تشغله.
وحسب السيدة، فإن أصل مشكلتها يعود لسنة 1984 حين قررت بلدية الغمري ترحيل عائلة بودية إلى «مركز عبور» في دوار المالح، و هو في الأساس سوق يعود لأملاك البلدية تتواجد به 8 عائلات، إلى ان قررت البلدية تسوية وضعية هؤلاء السكان من منكوبي الفياضانات، من خلال دفع قيمة الإيجار مقابل البقاء في المحلات الواقعة في السوق، لتفاجئ العائلة بقرار وقف الإيجار لها دون غيرها من باقي العائلات في سنة 2004، بحجة أن الأملاك بيعت لأحد الأشخاص في بلدية سجرارة ، ليباشر المالك الجديد لأرضية السوق بوثائق عرفية، في مقاضاة العائلة، وأضافت السيدة بودية ان المحكمة أنصفتها من حيث إلغاء الحكم المستأنف فيه لعدم التأسيس وتبرئتها مع أبنائها الثلاثة من التهم المنسوبة إليها في جنحة التعدي على ملكية عقارية، بدليل أن الشاكي لا يحوز على الوثائق الضرورية للحكم على المتهمين وإثبات ملكيته للمسكن الواقع بالسوق البلدي لسجرارة ـ حسب وثائق تحوز «الشعب» على نسخ منها.
وتطالب السيدة بودية، بتبديد الغموض الذي طال قضيتها وهي مهددة بالطرد إلى الشارع رفقة أبنائها، موضحة أن الإدارة المحلية بدائرة المحمدية ترفض تسوية وضعيتها وتطالبها هي الأخرى بإخلاء المسكن دون غيرها من العائلات القاطنة بالسوق، بحجة أن الأرضية التي تقيم بها فلاحية، ولا يجوز البناء عليها، وذلك بعد استفادة أحد أبنائها من الإعانة الريفية، تم سحبها منه مؤخرا بعد أن منعته البلدية من البناء على الأرضية التي توجد في حالة نزاع قضائي فصلت فيه الغرفة الجزائية لمجلس قضاء معسكر بتبرئة عائلة بودية وقبول استئنافهم لرد الاعتبار، وهي قضية أخرى رفعتها السيدة ضد الشاكي.
من جهة أخرى وفي تفاصيل القضية، يعود السوق الذي تشغله حاليا 8 عائلات بوادي المالح في بلدية سجرارة إلى ملكية البلدية بوثائق رسمية تشير أن البلدية عمدت إلى كراء محلات السوق للسكان الذين كانوا يسددون قيمة الإيجار بخزينة البلدية، وفي فترة ما من السنوات السابقة بيعت أجزاء من العقار بعقود عرفية، في حين لم تشمل عملية مسح الأراضي السوق محل الموضوع ضمن ملكية البلدية، مما يرجح أن خلف القضية تلاعبات مشبوهة بالعقار في المنطقة.