أوضح المدير الولائي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء، عن تخصيص امتيازات مهمة لأرباب العمل، في حال قيامهم بتسوية وضعيات العاملين لديهم، والتصريح بهم بشكل قانوني يضمن لهم حقوق التأمين.
وقال المدير الولائي حدو عبد القادر، بأن فيه صيغة جديدة موجهة لهذه الفئة، من خصائصها « الانتساب الإرادي لمصالح الضمان الاجتماعي «، وأيضا الاستفادة العينية و الملموسة للتأمين على الأمراض وفترة ما بعد الوضع أو ما تعرف بـ عطلة الأمومة ،, انه في مثل هاذين الأمرين، يدفع اشتراك شهري محدد بنسبة مئوية مقدرة بـ 12 بالمائة من أصل الأجر الوطني  المضمون، و تساوي القيمة المالية للاشتراك في الثلاثي الواحد ما يعادل الـ 6480.00 دينار.
و كشف المتحدث على هامش ندوة صحفية، بأن الإجراء الجديد يطبق لفترة انتقالية لا تتجاوز 36 شهرا، وتمس هذه الصيغة أو الإجراء الجديد الناشطين في الفضاءات التجارية مثل الأسواق، والأنشطة التجارية الحرة، أين لا يتوفر ممارسو هذه النشاطات سجلات تجارية قانونية .
وأضاف المدير الولائي بالتوضيح، أن تسهيلات مهمة سيحضى بها المتعاملون في هذا الشأن ،بهدف تشجيع فكرة الانتساب الإرادي، تتمثل في أن الملف القانوني يشمل فقط جلب 03 وثائق قانونية ، هي نسخ عن بطاقة الهوية و الحالة المدنية وعقد الازدياد.
وفي سياق متصل كشف المتحدث، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، تضمن منح إعفاءات جبائية لأصحاب العمل، في حال التسوية القانونية للعاملين لديهم ، و أن العملية سارية إلى غاية الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الجاري ، و العكس وارد قال المتحدث ، في حال عدم الالتزام و الاستفادة من مشروع الصيغ الجديدة، وتجاهل المشروع والاستمرار في عدم التصريح بالعامل، فإن عقوبات مشددة وصارمة ستطبق على أرباب العمل ، تم رفعها بموجب قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ، بتسليط عقوبة الغرامة المالية الى حدود الـ 50 مليون سنتيم، عن كل عامل لم يتم التصريح بشأن وضعيته المهنية ، و السجن بين شهرين وسنتين سجنا.
ودعا حدو أرباب العمل إلى الاستفادة من هذه الامتيازات والإجراءات التحفيزية الجديدة، والتي هي  كلها في مصلحة رب العمل والعامل على حد سواء، كطل يضمن حقوقه القانونية بالشكل و الطريقة القانونية أيضا.