صادق المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، بالأغلبية، على مشروع قانون الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لـ2015.
وصادق النواب المصوتون على الأمر، فيما قاطعت جلسة التصويت كلا من المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء، التي اعترضت «على التشريع بالأوامر الرئاسية دون مبرر حالة الاستعجال وحرمان النواب من حق المناقشة والإثراء».
واعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قبيل المصادقة، أن قانون المالية التكميلي يحافظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى للجزائر، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وكذا على الموارد وتشجيع المؤسسات المحدثة للثروة والشغل والإبقاء على الرخاء الاجتماعي.
ويبقي مشروع قانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا، فيما انخفض سعر السوق إلى 60 دولارا، كما يرفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 98 دينارا. كما يتوقع انخفاض صادرات المحروقات إلى 33,8 مليار دولار وتراجع الواردات إلى 57,3 مليار دولار وتقلص احتياطات الصرف إلى 151,5 مليار دولار، أي ما يمثل 26 شهرا من الاستيراد.
وتبقى الجباية النفطية الموجهة للميزانية ثابتة عند 1722,9 مليار دج فيما تنخفض الجباية النفطية المحصلة إلى 2433,7 مليار دج.
ويتوقع القانون أن يصل رصيد الميزانية إلى 2635,4 مليار دج، أي ما يمثل 14,4 من المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما يصل عجز الخزينة إلى 2685,4 مليار دج (14,7 من المائة من الناتج الداخلي الخام).
وبسبب تراجع أسعار النفط، فإن مداخيل صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ رصيده 4408,5 مليار دج نهاية 2014، ستتقلص بدورها إلى 3200 مليار دج.
ويقدر معدل التضخم بموجب القانون إلى 4 من المائة ومعدل النمو إلى 3,8 من المائة (مقابل 3,4 من المائة في القانون الأصلي)، في حين يرتفع النمو المتوقع خارج المحروقات إلى 5,1 من المائة (مقابل 4,3 من المائة ).
…المصادقة على القانون التجاري
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، بالجزائر، بالأغلبية، على نص القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري خلال جلسة علنية، ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، فيما قاطع الجلسة المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بينما صوت حزب العمال ضد النص.
وعقب التصويت أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن هذا القانون «سيعزز الترسانة القانونية وسيخلق مناخا جيدا للاستثمار، ما من شأنه تمكين الشباب من إنشاء الشركات الخاصة بهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني».
ويتضمن نص القانون جملة من الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر، بحسب نص المشروع.
ومن شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه، تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والقضاء على الاقتصاد الموازي.
وتتعلق أهم التعديلات المقترحة، بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، عكس القانون ساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج.
ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي 1 دج رمزي مع إلزام الشركاء، بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة.
 …يصادقون على الأمر المتعلق بالإجراءات الجزائية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، بالأغلبية، على الأمر رقم ٠٢ / ١٥ المعدل والمتمم للأمر رقم ١٥٥ / ٦٦ المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
وينطوي القانون على أحكام جديدة ترمي إلى تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة وعلى رأسها تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
من بين المحاور الأخرى، التي تضمنها هذا النص، «تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة»، فضلا عن الشق الخاص «بحماية الشهود والخبراء والضحايا» و»تبسيط إجراءات الطعن بالنقض».
 …وعلى مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي
 صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، بالأغلبية، على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.
أوضح حجار، عقب المصادقة، أن هذا المشروع «سيعزز» المنظومة التشريعية للبحث العلمي في الجزائر، مبرزا أن القانون يرمي إلى إدماج البحث العلمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من نتائج البحث في تحقيق التنمية.
ويهدف هذا القانون إلى تحويل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.
بالمناسبة، أعرب حجار عن «تفاؤله» إزاء مستقبل البحث العلمي في الجزائر، مستشهدا في هذا الصدد بنتائج الأبحاث المنجزة في عدة ميادين، منها ما تعلق بإمكانية تصنيع أول قمر صناعي جزائري.
ولم يفوت حجار الفرصة للرد عن انشغالات النواب المتعلقة بالجامعة الجزائرية، لاسيما ما يخص جامعة التكوين المتواصل، حيث فند ما تم تداوله حول إمكانية غلق هذه الجامعة، مؤكدا أن هدف الوزارة يكمن في العمل على «تطويرها وعصرنتها».
وفي ردّه على سؤال صحفي حول إمكانية منح تذكرة سفر ثانية لفائدة طلبة الجنوب، أكد حجار أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعمل على تجسيد هذا الإجراء.