دعا زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إدخال تعديلات على أحكام قانون النقد والقرض من أجل إعطاء حرية تصرف استثماري أفضل للقائمين على إدارة الشؤون البنكية باتجاه تسهيل إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يمكن لرجل البنك أن يتخذ القرار الاستثماري بالنظر للملفات التي تصله دون خشية تبعات ما كما هو حاصل اليوم بحيث يغلب على عمل رجل البنك التزام التحفظ والحذر الشديد.
وأبدى بن ساسي في اتصال هاتفي أجرته معه “الشعب” أمس، ارتياحه لعلمه أن وزارة الصناعة والمناجم تعتزم اقتراح التوجه لتأسيس بنك خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفكرة جيدة لكنها قد تحدث أثأرا عكسية من البنوك الراهنة التي قد تتوقف عن التعامل مع المؤسسات بالإضافة إلى ارتفاع كلفة إنشاء شبكة بنك جديد، غير انه اعتبر أن الأفضل العمل على إحداث مصلحة لدى كافة البنوك التجارية الموجودة حاليا تخصص حصريا لملفات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشتغل باليات لمرنة وناجعة لتسهيل التمويلات الاستثمارية.وعن نظام التمويل الراهن الذي يتم عن طريق جهازي صندوق تسيير القروض (فغار) الذي يدرس الملفات ويرسلها إلى البنوك للموافقة على تغطية تمويل 70 بالمائة من مبلغ القرض، وصندوق ضمان القروض( سي جي سي إي) الذي يتلقى من البنوك طلبات الموافقة على ضمان القروض الممنوحة، أشار رئيس المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى انه فعلا هناك مشكل تمويل المؤسسات بسبب أن العلاقة بين البنك( له طابع تجاري) والمستثمر لا تزال رهينة ثقافة الحذر والريبة، فالبنك يخشى المستثمر وهذا الأخير يعتقد من جانبه أن البنك يطلب ضمانات ووثائق بيروقراطي مبالغ فيها لا تحفز على إنجاز المشاريع الاستثمارية.
وفي ظل علاقة من هذا النوع تفتقر للثقة الاستثمارية المتبادلة ولكل حججه ومبرراته أكد بن ساسي على أهمية العمل معا من أجل إيجاد منظومة تسهيلات حقيقية وفعّالة على مستوى البنوك نفسها التي تخضع أيضا إلى قواعد “بال” علاوة على قانون النقد والقرض وكلها تغلب جانب الحذر والتحفظ مؤكدا أنه إذا استمر النظام المالي والبنكي الحالي دون تحيينه وترقيته بموضوعية فإن صعوبات الحصول على القروض الاستثمارية تستمر بما يتعارض مع التوجه الجديد للحكومة نحو مرافقة الاستثمار المحلي المنتج الذي أصبح قضية الجميع لما يوفره من قدرات تعوض الخسارة المتوقعة نتيجة تراجع موارد المحروقات.