نظمت المصالح المسؤولة على قطاع التشغيل بمعسكر نهاية الأسبوع، يوما إعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وطالبي العمل، حول التحفيزات التي يطرحها نمط التشغيل بعقد العمل المدعم وعقد تكوين الإدماج في القطاع الاقتصادي.
وعالجت مصالح مديرية التشغيل هذا الملف خلال اللقاء الإعلامي بشرح هذه التحفيزات وكذا الإجراءات التي من شأنها خلق توازن بين طلبات وعروض العمل، فضلا عن المساهمة في خلق فرص الشغل وتنمية القدرات المحلية في مجال الاستثمار حسب ما أكده مدير التشغيل لولاية عسكر،        السيد أحمد البوعلي لـ»الشعب».
وأوضح ذات المتحدث أن التوجه نحو تعبئة اليد العاملة في القطاع الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة، لما يفرضه تشبع الإدارة بالعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل، وما يطرحه أيضا واقع الاقتصاد الوطني في بعث الثروات والموارد الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى ضرورة التأقلم مع الوضع للتوصل إلى تشجيع الاستثمار وتكوين اليد العاملة المؤهلة،        لأن خلق أي منصب عمل سيكون على حد تصريح المسؤول عبر طريق التنمية الاقتصادية والاستثمار.
كما أبرز أحمد البوعلي مدير التشغيل بولاية معسكر، هدف مساعي مصالحه لتوجيه آليات التشغيل نحو إعطاء الأولوية في خلق مؤسسات مصغرة ترتبط نشاطاتها المهنية بحاجة الولاية والجماعات المحلية حسب خصوصيات كل منطقة،        موضحا أنه سيتم إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني في تنظيم حملات تحسيس وتوعية لفائدة طالبي العمل، يهدف من خلالها مرافقة الشباب وتقديم إقتراحات قوية في مجال الاستثمار والتشغيل تتكيف مع التنمية الاقتصادية المحلية .
من جهته مدير الوكالة الولائية للتشغيل السيد زياني محمد،        قدم شروحات وافية للتحفيزات التي يطرحها عقد العمل المدعم وعقد التكوين للإدماج في القطاع الاقتصادي، مشيرا أن مصالحه سجلت استجابة واسعة من طرف المؤسسات الصناعية والاقتصادية لهذا النمط من التشغيل، الذي يساهم في رفع انتاجية المؤسسة والتخفيف من أعبائها الجبائية وشبه جبائية، إلى جانب استفادة طالب العمل من شهادة التأهيل، مما يتيح أمام المبتدئين في سوق التشغيل ممن لا تتوفر لديهم شروط التكوين والتأهيل،        من حظوظ جديدة وفرص كثيرة في مجال التوظيف.
وبلغة الأرقام ذكر زياني محمد مدير الوكالة الولائية للتشغيل بمعسكر، أن مصالحه سجلت أكثر من 30 ألف طالب عمل في السنة الجارية، 2631 استفادوا منن تنصيب كلاسيكي في إطار المساعدة على الإدماج المهني و580 استفادوا من عقود عمل مدعمة، مما يجعل الوكالة تتحكم في 20 بالمائة من الطلب العام للشغل .
من جهتها الباحثة الأكادمية قادية عبد الله، وفي حديث لـ»الشعب»، أكدت أن مسألة التشغيل ليست قضية متفردة يمكن عزلها عن السياسات الأخرى سواء كانت اجتماعية أو إيديولوجية محلية أو إقليمية كما لا يمكن الحديث عن التشغيل على حد قولها بدون ربطه بواقع الاقتصاد الوطني، موضحة أن التدابير المتخذة لترقية ودعم التشغيل من خلال التشريعات الجديدة والآليات الوفرة، كانت مثالية وناجعة ومن شأنها محاربة البطالة وليس تسييرها، الأمر الذي يستدعي حسب الباحثة،        التركيز على المقاربة الاقتصادية لآليات التشغيل، التي تضمن تكوين اليد العاملة والاستثمار في الطاقات البشرية، كخطوة أساسية نحو اقتصاد منتج.