شكلت الأحكام الجديدة والتعديلات الأخيرة التي مسّت قوانين العقوبات والفساد والإجراءات الجزائية وكذا التكميلي الصادرة في 23 جويلية المنصرم موضوع اليوم الدراسي الذي نظمته أمس السبت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات بولاية البليدة.
ويأتي هذا اليوم الدراسي التكويني حسب رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات رجيمي العربي في إطار سلسلة من اللقاءات المماثلة التي شرعت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات في تنظيمها عبر مختلف ولايات الوطن ويهدف حسب المتحدث إلى تحسيس وشرح بنود القوانين التي مستها التعديلات الأخيرة.
وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره محافظو الحسابات من ولايات الوسط شرح وبالتفصيل مختلف المواد القانونية التي تضمنتها قوانين كل من العقوبات والفساد والإجراءات الجزائية على غرار المادة 26 من قانون الفساد التي حملت المزيد من التدقيق والتحديد بالنسبة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالنسبة للموظف العمومي الذي يبرم اتفاقية أو عقدا مخالفا.
كما تم خلال هذا اللقاء شرح بنود المادة 119 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي لها علاقة بتسيير مؤسسة وكيفية تجريم الإهمال الواضح التي كانت مبهمة في القانون السابق.
وقد شكلت هذه المواد وأخرى التي تضمنتها القوانين المذكورة محل نقاش ومتابعة من طرف محافظي الحسابات الذين استغلوا فرصة اللقاء لطرح مختلف الانشغالات التي تواجههم في الميدان.
وأثار هؤلاء مشكل نقص الحماية القانونية لمحافظي الحسابات وكذا غياب الاتصال بينهم والقضاء داعين في ذات السياق إلى تنظيم مثل هكذا لقاءات لرفع اللبس وتوضيح الصورة أمامهم.
وهنا تأتي المادة 65 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لتضفي على هذه المهنة المزيد من الحماية في ظل تنامي رؤوس الأموال المتداولة.
كما تم خلال هذا اللقاء شرح كذلك بنود الإجراء الاستثنائي التي جاء بها قانون المالية التكميلي الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذي يمكن المستخدمين والأشخاص الممارسين لنشاط غير مأجور المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي الاستفادة من الدفع بالتقسيط مع الإعفاء الكلي من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق و ذلك قبل مارس 2016.