دعا رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، إلى وضع قاعدة سياسية لدعم الحكومة والسلطة وتعميق الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وقال إن الوضعية الاقتصادية للبلاد صعبة وليست خطيرة، ورفض طرح المعارضة الداعي لتنظيم انتخابات مسبقة.

نادى بلقاسم ساحلي، أمس، بتوافق مزدوج، يشمل مكونات السلطة في البلاد، عبر مؤسساتها السياسية، التنفيذية والتشريعية، وبين السلطة والمعارضة يكون مدخله مراجعة تعديل الدستور.
وقال ساحلي، إن حزب التحالف الوطني الجمهوري انتقد غياب قاعدة سياسة للسلطة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، مفيدا بأن دورها ضروري جدا في مساندة السلطة والحكومة، بشرح وتدعيم توجهاتهما، مؤكدا لمختلف المبادرات المطروحة في الآونة الأخيرة من قبل الأفلان والأرندي، ورغم اختلاف تسمية المبادرتين (التحالف الرئاسي الجديد، والجبهة الوطنية لمساندة الرئيس بوتفليقة)، إلا أن ساحلي اعتبر ذلك شكليا وما يهم هو وجود نفس الهدف والمضمون.
وبشأن التوافق بين السلطة والمعارضة السياسية، يرى ساحلي أن منطلقها يبدأ من تعديل الدستور، داعيا أحزاب التيار المعارض إلى عدم تفويت الفرصة وإبداء رأيها ومقترحاتها، شرط عدم الطعن في شرعية المؤسسات والتخلي عن مطلب استقالة الحكومة وتنظيم انتخابات مسبقة.
وأرجع رفض حزبه لطرح المعارضة، لأن مقترحاتها تمس بالشرعية الشعبية، وتفرض في المقابل مسؤوليتها التاريخية، حيث كان عدد معتبر منها موجودا في السلطة سابقا، أي حديث عن الإخفاق لابد أن تتحمل مسؤوليته هي الأخرى.
وتوقع المتحدث الإفراج عن وثيقة مشروع تعديل الدستور، قائلا: «إنها لن تطول كثيرا». وطالب بجعل الدستور الجديد، فاتحة لتعميق الإصلاحات السياسية والاجتماعية، من خلال تقوية دور المجتمع المدني وإشراكه في المرحلة الحالية التي تتسم بصعوبة الوضع الاقتصادي.
في السياق، قال ساحلي إن البلاد «تمر بمرحلة اقتصادية صعبة ومقلقة، لكنها ليست خطيرة أو كارثية، كما يريد البعض أن يصورها»، مبديا ثقة كبيرة في إمكانية تجاوزها، بالنظر للوسائل البشرية والمادية المتاحة لامتصاص الصدمة والمرور نحو تنويع الصادرات.
وثمّن رئيس التحالف الوطني الجمهوري، ما نتج عن لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، مطلع الشهر الجاري، من قرارات تنص على منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار.
ودعا الحكومة إلى توسيع أكبر للتشاور، لمناقشة سبل تخطي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار المحروقات.
وعبّر في الوقت ذاته عن ارتياحه للظروف المناسبة التي ميزت الدخول الاجتماعي الجديد، وأعلن عن تنظيم الجامعة الصيفية الثالثة للحزب، أيام 8، 9 و10 أكتوبر 2015، ستميزها محاضرات في الشؤون السياسية، الاقتصادية، التعليمية والأمنية.
في سياق منفصل، اعتبر ساحلي التغييرات التي طرأت مؤخرا على المؤسسات الأمنية، عادية وتدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، وربما ضمن إطار إصلاحها تمشيا والظروف الأمنية الإقليمية والدولية.