انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومشروع قانون المالية لـ2016 اللذين وصفتهما بالقوانين «التقهقرية» وجاءا لخدمة «الأوليغارشية» وأقلية، لا مصالح الدولة والشعب الجزائري، كونهما يحملان، على حد قولها، العديد من الهدايا لفئة معيّنة ويسجلان عودة الديون الخارجية بطريقة غير محددة.
قدمت حنون خلال اجتماع المكتب الولائي، تشريحا مفصلا للإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي، منتقدة إياها بشدة لما لها من مآلات مستقبلية، قالت عنها إنها «ترهن طبيعة الدولة الجزائرية الاجتماعية الموروثة عن مبادئ الثورة وبيان نوفمبر»، حيث اعتبرت أن العفو الجبائي هو تكريس لتبييض الأموال، وإرهاق المواطن برسوم جديدة، كرسم الإقامة الذي كان مفروضا بصفة مؤقتة على أربع ولايات فقط وتعميمه على كل الولايات هو غير دستوري وغير قانوني، ونفس الأمر بالنسبة لفرض الرسم على النشاط المهني.
وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أن مشروع قانون المالية 2016 جاء ليؤكد مخاوفها لمساسه بالقدرة الشرائية للمواطن نتيجة تراجع قيمة الدينار، ما يجعلها مستهدفة بسلة من الرسوم التي تمثل هجمة شرسة على القدرة الشرائية، ناهيك عن رفع رسوم أخرى على بعض الخدمات هي ثقيلة في الأساس كفواتير الكهرباء والماء والوقود والأنترنت وكذا السيارة.
وبحسب حنون، الجزائر بموجب هذه القوانين التي وصفتها بالتقهقرية، ستدخل في حالة انكماش، وسترهن مستقبل الطبقة المتوسطة، حيث ستعرف هذه الأخيرة الفقر وتنهار، في حين ستسجل المزيد من الهدايا للأوليغارشيين وتسجل عودة الديون من جديد والدولة هي الضامن لها، ومن ثم سيتم تكريس الطريقة اليونانية ببلادنا، لاسيما عند رفض الخواص تسديد الديون، فتصبح الدولة مجبرة على تسديدها، ما يبرمج إفلاس الخزينة العمومية، وهذا انطلاقا من قولها إن « ديون الخواص أخطر من ديون الدولة، لأن هذه الأخيرة يمكنها أن تراقب أين تصرف الأموال، في حين الشركات الخاصة تعمل على تهريب الأموال».
من جهة أخرى، انتقدت المتحدثة إعادة طرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، قانون 01-04 المكرس لخوصصة المؤسسات العمومية وإحيائه من جديد، بوضعه في جدول أعمال غرفتي البرلمان وكذا على طاولة الحكومة، بالرغم من سقوطه بموجب قانون المالية 2009 وكذا 2010، ومبرره في ذلك توسيع قاعدة 49-51، معتبرة ذلك غير قانوني، لأنه في الحقيقة- بحسبها – هو توسيع لأرباح الأوليغارشية وإلغاء حق الشفعة للدولة، ما سيسمح للأجانب ببيع الأسهم وفقا لرغبتهم، ناهيك عن تفريغ الخزينة العمومية والتعجيل بالتفكيك الجمركي.
وبناء عليه، أعلنت حنون أن نواب حزبها سيصوتون بـ «لا» على القانون الذي وصفته «بالتطهيري والكارثي»، كما فعلوا بخصوص قانون البحث العلمي، الذي كان يهدف إلى إدخال القطاع الخاص في البحث العلمي بتمويل من الدولة وهو أمر غير معقول، مشيرة إلى أن القانونين يحدثان القطيعة مع التزامات رئيس الجمهورية.
وأرجعت المتحدثة الأولى باسم حزب العمال، الوضعية الحالية التي تتخبط فيها الجزائر، إلى غياب وزارة للتخطيط والاستشراف التي كان بإمكانها التنبؤ بتدني سعر البترول في 2010، مشيرة إلى أن النقابات بدأت تتحرك ويتعين على الأحزاب التحرك لاحتواء الاحتجاجات الرافضة لسياسة التقشف وتنظيمها في أطر تحول دون انزلاقها إلى مآلات خطيرة. في المقابل يتعين على الحكومة العمل على تصحيح المسار الاقتصادي وتعزيز مناعة البلاد في ظل الظروف الإقليمية الدولية المشحونة.
وبخصوص التغيير الأخير الذي مس جهاز المخابرات، قالت إنه «بالرغم من أنها لا تتدخل في قرارات رئيس الجمهورية، إلا أن تفكيك جهاز المخابرات هو تفكيك للمناعة الأمنية التي تتمتع بها البلاد، وهذا الموقف يأتي من كون أن المخاطر الخارجية تفرض دق ناقوس الخطر فيما يخص اسقاطات هكذا قرارات في هذه الظروف، على اعتبار أن كل دولة ترتكز على توازنات داخلية».
