يطالب العشرات من أعوان الحرس البلدي، القادمين من 12 ولاية والمعتصمين بساحة الحرية بالقرب من مقر ولاية باتنة، من السلطات العليا للبلاد بضرورة الالتفات لمطالبهم المتمثلة أساسا في تمكنيهم من حماية التأمين 100 من المائة وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من القروض المصغرة، مع دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين وإدراج التعديلات الضرورية على تنظيم التقاعد النسبي الاستثنائي وهي المطالب العالقة منذ سنوات، بحسبهم.
واستغل المعتصمون الفرصة للتذكير بتضحيات أعوان الحرس البلدي خلال العشرية الحمراء التي مرت بها الجزائر، عندما كانوا سندا قويا لقوات الجيش الوطني الشعبي، مذكرين بجرائم الإرهاب، رافضين جملة وتفصيلا حتى النقاش في ما يسمى بـ «رغبة مدني مزراق إنشاء حزب سياسي»، مثمنين قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الخصوص، واصفين ما يصرح به مدني مزراق بين الفينة والأخرى بالمستفز لمشاعر المعطوبين وأرامل الشهداء من زملائهم.
وقد توجه المحتجون من خلال النائب عن البرلمان خليفي نوارة، برسالة إلى وزير الداخلية يدعونه فيها إلى فتح باب الحوار مجددا، وهو ما تعهدت به النائب من أنها ستنقل انشغالاتهم إلى أعلى المستويات الرسمية المدنية والعسكرية، بعدما دخلت معهم في حوار، مؤكدة لهم أن مطالبهم تتجاوز صلاحيات مسؤولي باتنة، مذكرة بالمكائد التي تحاك حاليا للجزائر واستهدافها من طرف العديد من القوى الغربية الراغبة في النيل من سيادتها ووحدتها.
وقد أكد لنا بعض المحتجين، أن الهدف من الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس البلدي، الذين قدر عددهم بالعشرات، هو بعث رسالة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني للتعبير عن وحدة صفوف سلك الحرس البلدي من خلال التنسيقية. وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بالاعتراف بتضحيات أعوان الحرس البلدي ودسترتها، وبحث الحلول العاجلة للمطالب العالقة. كما حملت الحركة الاحتجاجية شعارات أخرى، منها التأكيد على سلمية الحراك والتنديد بكل عنف مهما كان نوعه أو مصدره.