دعا، أمس، الخبير الاقتصادي، السيد عبد الرحمان مبتول، إلى إرساء آليات موحّدة فيما يتعلق المعطيات ذات البعد الاقتصادي مبديا تأسفه لما يسجله من حين لآخر من تضارب للمعلومات الواردة في العديد من الركائز الإعلامية، وهذا بسبب غزارة الأرقام التي لا تستند إلى أي مرجعية ذات مصداقية.
وقد أشار السيد مبتول إلى غياب مثل هذا النظام الإحصائي الذي يكون بمثابة المصدر الذي يعتمد عليه في نشر أي مؤشرات تتعلق بالاقتصاد الجزائري، خاصة حتى لا تتشتت الآراء باتجاهات أخرى غير متحكم فيها.. كما يلاحظ في كثير من الأوقات، تتحول إلى تساؤلات هنا وهناك.. والمطالبة بتوضيحات إضافية واستفسارات ثرية.
واستهل مبتول تدخله الشامل حول «استراتيجية الخيارات الاقتصادية في الجزائر»، بهذه النقطة الحساسة ليفسح المجال لتحليل النموذج المتبع في الجزائر.. وهذا بالعودة إلى التقارير الوطنية والأجنبية التي تتحدث عن حركية الفعل الاقتصادي في الجزائر، إنطلاقا من مقارنات بخصوص المؤشرات وتداعياتها على العملية الاقتصادية دون مراعاة عواقبها الخطيرة.
وفي هذا الشأن، دعم مبتول رؤيته لسيرورة النشاط الإقتصادي في الجزائر بأرقام إستقاها من مصادر متعددة تتحدث عن كل مسعى تريد الجزائر أن تخوضه.. ومنه خاصة ما يعرف حاليا «بالغاز الصخري» الذي يريد معرفة تكاليف إنتاجه واستخراجه.. كما لم يفته الحديث عن نفاد مادة البترول وحتى إختفاء الغاز إن تجاوز سقف معيّن من الإستهلاك.
ولم يستند الخبير الاقتصادي السيد مبتول، إلى المؤشرات الجزائرية الصادرة عن الديوان الوطني للإحصاء أو جهات أخرى مخول لها أن تعالج وتنشر مثل هذه الأرقام، كالنمو التضخم والبطالة، وإنما سجل ما يتداول هنا وهناك محدثا إسقاطا عليها، حيال القطاعات الحيوية الأخرى التي قد تؤثر في آداء البعض منها.. وهذا ما اعتمده مبتول عندما دخل في مقارنات عميقة ودقيقة قطاع مع قطاع مبرزا مثلا التأثيرا الناجمة عن النفقات العمومية في الجزائر.
ولابد من التأكيد هنا بأن السلطات العمومية، كانت قد نفت نفيا قاطعا الإدعاءات المروجة حول زوال مادة البترول أو الغاز، واعتبرت ذلك مجرد أراجيف لا أساس لها من الصحة، كما أنه لا يمكن التخلي عن هذه المادة الحيوية، وإنما تكون مرافقة للتنمية في الجزائر.