يعد ملف السكن بولاية ورقلة من بين التحديات التي تسعى السلطات العمومية على رفعها بما يسمح بتغطية الطلبات .
وتدل النتائج المحققة خلال الخماسي الجاري (2010-2015) في مجال تجسيد البرامج السكنية و توزيعها على مدى المجهودات المبذولة والقفزة «النوعية» التي عرفها القطاع حيث تحصي الحظيرة السكنية 126.747 وحدة من مختلف الصيغ ليبلغ معدل شغل السكن الواحد 5,18 حسبما أكد مسؤولو مديرية السكن .
وستصل حظيرة السكنات عبر هذه الولاية بفضل استلام مختلف البرامج الجاري إنجازها برسم الخماسي الجاري إلى ما يفوق 189 ألف وحدة بمختلف الصيغ مما سيسمح بخفض معدل شغل السكن الواحد إلى نسبة أقل.
وتشكل مسألة نقص اليد العاملة الفنية المؤهلة و المتخصصة في أشغال التكملة بالنسبة للسكنات من بين العراقيل «الكبرى» التي تتسبب في تسجيل التأخر بالنسبة لاستلام السكنات عبر ولاية ورقلة حسبما أكد مسؤولو القطاع.
فقد أصبح من «الصعب» حسب ذات المصدر— توفير يد عاملة متخصصة في هذه الأشغال مما أدى إلى الإستعانة باليد العاملة الأجنبية خاصة منها اليد العاملة الإفريقية والأسيوية من أجل تدارك النقص المسجل في السوق من جهة و محاولة من جهة أخرى لتدارك التأخر في استلام البرامج السكنية .
ومن أجل الحفاظ على الطابع الصحراوي التقليدي في تجسيد البرامج السكنية بالولاية فقد بات من الضروري تكييف نمط إنجاز مختلف برامج السكن مع المتطلبات الإجتماعية والثقافية لسكان المنطقة خاصة مع إدخال أدوات ووسائل جديدة في بناء السكنات على غرار الآجر و غيرها.
وسيمكن احترام هذا النمط من البناء ( البناء الصحراوي) من المحافظة على الطابع المعماري المحلي وحماية البيئة الحضرية للمدن بهذه المنطقة كما تمت الإشارة إليه.
