شرعت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية خلال شهر سبتمبر الحالي في تطبيق الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين في المجال السياحي التي توج بها لقاء الوزير الاول بالولاة، نهاية أوت الماضي، بحسب مسؤول بالوزارة.  
وأوضح المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة زبير محمد سفيان لوأج أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف «لتذليل كل العقبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمر من خلال تبسيط ملف الاستثمار والمصادقة على المشروع  في ظرف أسبوع واللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لاستقبال الملفات والرد عليها في أسرع وقت ممكن».
وتنص هذه التدابير الجديدة أيضا على ‘’التقليص من فترة معالجة ملفات الاستثمار ومن الأوراق الادارية المطلوبة في الملف من سبعة وثائق إلى ثلاثة تتمثل في طلب ووثيقة تبرير الملكية وملف تقني للمشروع فقط».  
وفي هذا الاطار، أكد المسؤول ذاته أن «ملفات مشاريع الاستثمار ستدرس خلال سبعة أيام ويتم إعلام المستثمرين المعنيين بعد موافقة اللجنة الوطنية عليها في يوم اجتماعها عن طريق البريد الالكتروني ومختلف وسائل الاتصالات الحديثة».
ويشترط من المستثمر – يضيف المتحدث نفسه – أن يحترم «شروط الاستثمار ودفتر الأعباء والإجراءات الواجب إتباعها لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية لاسيما السياحية منها» .
وقد وجهت لهذا الغرض «تعليمات صارمة» للمدراء الولائيين للسياحة للشروع في تطبيق هذه الإجراءات بجدية بحيث ستوظف كل الوسائل الالكترونية لاستقبال ملفات الاستثمار والرد عليها في أسرع وقت ممكن».  
وبخصوص توفير العقار لانجاز المشاريع الاستثمارية ذكر سفيان بالإجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 والخاصة بتحديد مواقع انجاز المشاريع الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، تحدد المادة 48 من هذا القانون شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة  لانجاز مشاريع استثمارية.  كما يتضمن القانون «إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراضي داخل أو خارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة».
وتمنح كل الصلاحيات للوالي بتنسيق العمل مع المدراء المكلفين بدارسة ملفات المستثمرين لتحديد مواقع انجاز هذه المشاريع خاصة في المجال السياحي».
وذكر السيد سفيان في هذا الإطار بتوفر 205 منطقة للتوسع السياحي على  المستوى الوطني، مشيرا إلى «أن 20 منطقة منها حازت لحد الآن على مخططات تهيئتها و185 منطقة المتبقية هي حاليا في طور الدراسة».
وشدّد في هذا الشأن على «الاستغلال الرشيد والعقلاني للعقار» وذلك بانجاز مشاريع ومنشآت سياحية وفندقية وفق المعايير الدولية لتدارك النقائص المسجلة في مجال الايواء لحد الان ودعم السياحة الداخلية».
وأكد سفيان، ان منح العقار السياحي للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط محدد ينص على انسجام كل مشروع مع الانماط السياحية التي تختص بها كل منطقة.
ويمثل قطاع السياحة كما أكد السيد سفيان «أحد القطاعات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030 من مجموع 21 قطاعا آخرا» بحيث يعد من «بين القطاعات الخمس الحيوية التي يعوّل عليها حاليا لخلق الثروة إلى جانب قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والمعرفة.
وقدر السيد سفيان عدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بأزيد من 1000 مشروع يساهم في انجاز 123 ألف سرير وتوفير أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد بتكلفة مالية تفوق 420 مليار دج.