الجزائر لها ما يكفي لمجابهة الصعوبات المالية

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، صبيحة أمس، أن مصالحه وفرت كل الهياكل لاستقبال المتربصين والمتربصات، إلى جانب استلامها لأكثر من 85 مؤسسة جديدة تضاف إلى 1200 مؤسسة تكوينية موجودة.

كشف مباركي، عقب إعطائه إشارة انطلاق السنة التكوينية من مقر المعهد الوطني المتخصص في التكوين بدائرة البرواقية، ومعاينته ورشات المعهد الوطني المتخصص في إصلاح العتاد الطبي بالداميات، أنه تم توظيف أكثر من 1500 مؤطر ومكون مؤخرا، على أن يتم توظيف 2000 مؤطر إلى غاية ديسمبر القادم، إلى جانب ذلك تم الحصول على أكثر من 1000 تجهيز بيداغوجي وتقني لتجديد وتوسيع وفتح التخصصات الجديدة، علاوة على تأثيث أكثر من 1200 مؤسسة، مع فتح وعرض لنحو 380 تخصص من بين 420 إلى 430 تخصص موجودة في المدونة، لفائدة المتربصين والمتربصات الجدد.
في الشق المحلي، أبرز مباركي في حوار أثيري بإذاعة التيطري، أن كل ولاية تسعى لفتح تخصصات جديدة، غير أن سياسة الحكومة ترمي إلى فتح تخصصات تلبي حاجيات الولاية والتنمية الوطنية، وتأخذ في الاعتبار التطور التقني والتكنولوجي والحرف الجديدة كالطاقة الشمسية.. مبرزا أهمية التلاؤم مع هذا التطور على كل الأصعدة، على أساس أن الهدف من أي تخصص بأي ولاية هو ملاءمة طلبات المؤسسات الاقتصادية والتنمية الوطنية، معددا خصائص هذا الدخول، كونه عرف فتح تخصصات جديدة بنحو أكثر من 100 تخصص لمحدودي الدراسة لإدماج هؤلاء في عالم الشغل بعيدا عن أي تهميش، باعتبار أن دور قطاعه هو تقديم الخدمة العمومية لشباب الجزائر.
ذكر الوزير، أن «حاجتنا الكبيرة اليوم تتمثل في مستوى تقني سامي»، كما أن مصالحه محليا هي بصدد استقبال حاملي المستوى النهائي، وتم فتح فروع منتدبة، على أن كل هذا المجهود يراد منه الاستجابة لطلب الراسبين في شهادة البكالوريا، بغية تمكينهم من الحصول على مستوى تقني سامي، بدليل أنه خلال هذه السنة تضاعف عدد هؤلاء، مطمئنا الساكنة بأن وزارته ستحاول في ظل هذه المعطيات لعب الدور الهام لتكون فيه نوعية في التكوين لأجل خدمة التنمية والمؤسسة الاقتصادية، منبّها إلى أن الاستراتيجية المستقبلية تفرض ضرورة أن يكون التكوين بديلا من البدائل لاستحداث الثروة ضمن حوكمة التسيير، واستعمال البحث العلمي كبديل للجزائر، والتي لها ما يكفي ويشجعها لمجابهة الصعوبات المالية الناجمة عن انخفاض سعر البترول.
وأكد في هذا السياق، أن الحكومة تعول على قطاعات الفلاحة، السياحة والصناعة لتحريك التنمية خارج قطاع المحروقات، داعيا إلى التجاوب مع هذا التوجه الخاص بالحكومة.
وأعلن بالمناسبة، عن إنشاء أقطاب امتياز لبعض التخصصات للتجاوب مع بعض المعطيات لتحسين الأداء وإعطاء المؤسسة الاقتصادية والتنمية «اليد العاملة المؤهلة الخريجة»  لدمجها في الحراك التنموي والإجتماعي. كما أن وزارته تسعى لأن يكون التكوين والشهادات نافعة للشباب لولوج عالم الشغل بسرعة، موضحا أن أقطاب الامتياز «المراكز» ستدخل ضمن هذا السياق العام، فضلا عن أن دائرته اختارت هذه الميادين «الفلاحة، السياحة، البناء والطاقة…» لتكون محل شراكة حقيقية بين قطاعه والمؤسسات الاقتصادية الأخرى والوزارات لتحديد التخصصات وتوفير الأجهزة لتكون هذه الأقطاب قاطرة للتكوين في مجال الفلاحة، بدليل أنه تم اختيار 04 إلى 05 ولايات لإنشاء مثل هذه المراكز لتكون نماذج للتبادل مع الخارج، مثل ما هو معمول به في فرنسا من خلال «مدرسة الفلاحة»، موضحا في هذا الجانب أنه سيتم استحداث قطب تكوين صناعي في وهران مع مصنع «رونو» للسيارات.
وحث مباركي بهذه المناسبة، الشباب على الإقبال على فضاءات التكوين المهني، لأن كل التخصصات لها أهميتها ولها مستوياتها، مطالبا بإعادة الاعتبار للحرف، بعد أن لاحظ في هذا الصدد عزوفا عن امتهانها، خاصة في قطاعي الفلاحة والبناء، اللذين يفتقران إلى اليد العاملة المؤهلة، الأمر الذي جعل الوزارة توافق على منح تخصص «مكننة الفلاحة» للمعهد الوطني المتخصص في التكوين بالبرواقية، مشددا على أن الفلاحة ستأخذ مكانتها الحقيقة لكونها هي الثروة البديلة للمحروقات. كما أن مصالحه تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير كل التخصصات بأكبر عدد من المراكز والمعاهد، لاسيما التخصصات التي تهتم بعالم الفلاحة، جازما بأن وزارته تولي الأهمية الكبيرة للمكونين بما يتمشى والتطور العلمي، بدليل إخضاع الأستاذة الجدد لدورة تكوينية لمدة 09 أشهر في المعاهد الوطنية المتخصصة في الهندسة البيداغوجية. كما لهؤلاء الحق في الرسكلة والتكوين واكتساب التجارب الرائدة، نافيا إشاعة استقبال مؤسساته للمتسربين مدرسيا، على اعتبار أن هذه الظاهرة سببها سوء التوجيه المدرسي وتتطلب دراسة معمقة لمعرفة أسبابها، داعيا إلى إعادة النظر في مسارات التكوين المهني وجعل التمهين بالمؤسسات الاقتصادية أكثر جدية.