أدى دعم البرلمان السويدي لجبهة “ البوليساريو” ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ولنضالها من أجل حق تقرير مصير لتسوية النزاع في آخر مستعمرة في افريقيا، إلى إرتباك السلطات المغربية التي سارعت مؤخرا إلى شن حملة دبلوماسية و إقتصادية مسعورة ضد استوكهولم في محاولة يائسة لتثني هذا البلد الأوربي عن مساندة الشعب الصحراوي في كفاحه المستمر منذ أربعين سنة من أجل الاستقلال.
ففي أول رد على موقف البرلمان السويدي وتقديمه مشروع قرار جديد يدعو للاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سارعت السلطات المغربية إلى ممارسة الإبتزاز الإقتصادي ضد الإستثمارات السويدية في المغرب حيث أعلنت مدينة الدار البيضاء المغربية “إلغاء تدشين المركز التجاري لشركة إيكيا” السويدية الذي كان “مقررا، أمس 29 سبتمبر 2015”، وهو أول استثمار لهذه الشركة السويدية في البلاد.
من جهته، جمع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران قادة الأحزاب السياسية والنقابات للتحضير لما سمي بـ«حملة دبلوماسية” يراد منها “الرد على أستوكهولم” وثنيها على قرارها الداعم لحقوق الإنسان و حمايتها في الأراضي الصحراوية.
 ستوكهولم مع حق تقرير المصير
  في غضون ذلك يحضر البرلمان السويدي، عقب إعترافه رسميا بجبهة “البوليساريو”  في خطوة تهدف إلى الإسهام بشكل إيجابي في إيجاد حلول دبلوماسية وسلمية لآخر مستعمرة في إفريقيا، لتنظيم ندوة حول الجمهورية العربية الصحراوية تحت عنوان “الصحراء الغربية: 40 سنة من الاحتلال” والمزمع إقامتها يوم 15 من شهر اكتوبر القادم.  ويعكف على تنظيم الندوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد وحزب البيئة الشريك في الائتلاف الحكومي وذلك بحضور المناضلة و الحقوقية الصحراوية، أمينتو حيدر، والناشطة الحقوقية، الرباب اميدان، والناشطة الاعلامية، السنية عبد الرحمن، فضلا عن عدد من الاحزاب السياسية السويدية وخبراء في القانون الدولي ووسائل الاعلام السويدية.  ويأتي موقف البرلمان السويدي من القضية الصحراوية تماشيا مع قناعات الحكومة في البلاد حيث أكد رئيس الحكومة السويدية ستيفن لوفين، في شهر أوت الماضي، موقف
بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية، وأعلن حينها أن حكومته “بصدد دراسة معمقة لتحديد السبل الواجب اتخاذها للإسراع في إيجاد حل سلمي ودائم لنزاع الصحراء الغربية”.  
ومن جهتها جددت منظمة “الشبيبة الإشتراكية السويدية” موقفها “الداعم والمساند لقضية الشعب الصحراوي العادلة” ومواصلة الدفاع عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية.
الرباط تخشى فتح ملف جرائمها
وتأتي هذه التطورات في الملف الصحراوي عقب النصر الدبلوماسي الذي حققته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البولساريو” من خلال إنضمامها إلى اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 والمعنية بحقوق الإنسان و حماية الأسرى والمدنيين خلال النزاعات والحروب.  وكانت السلطات المغربية قد إتهمت سويسرا بالانحياز لجبهة البوليساريو عقب هذا الإنضمام على الرغم من أن سويسرا هي ثاني أقدم دولة محايدة في العالم فقد أعلنت حيادها في مؤتمر فيينا لعام 1815 وتحظى بإعتراف دولي بذلك.
ويخشى النظام المغربي بعد الإعتراف بجبهة البوليساريو كممثل رسمي للشعب  الصحراوي، من فتح ملف جرائم الحرب ضد الشعب الصحراوي وما إرتكبه من إنتهاكات لحقوق الإنسان منذ إحتلاله للأراضي الصحراوية سنة 1975.  فقد فتح القضاء الاسباني تحقيقا حول جرائم الابادة التي ارتكبها النظام المغربي بالاراضي الصحراوية المحتلة استنادا إلى شهادات الضحايا وتقرير بعثة الطب الشرعي الاسبانية.
كما رفع قاضي المحكمة العليا في اسبانيا، بابلو رافائل روث غيتريث، دعوات ضد عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة الذين تورطوا في تعذيب واغتيال واعتقال الصحراويين وذلك عقب اكتشاف المقبرة الجماعية بفدرت لكويعة بالسمارة عام 2013 والتي شكلت فقط جانبا من “رأس جبل جليد عائم” من جرائم حرب الابادة التي اقترفها النظام المغربي في حق الشعب الصحراوي منذ غزوه عام 1975.
 مناورة وابتزاز  
كما تحاول السلطات المغربية من خلال هذا الرد المسعور على كل من يعترف بحقوق الشعب الصحراوي، مواصلة نهب الثروات الطبيعية الصحراوية التي تستغلها بشكل غير مشروع بتواطؤ من عدد من الدول الأوروبية على حساب الشعب الصحراوي.  وتعمل السلطات المغربية على منح إمتيازات إقتصادية لشركات أوروبية في أراضيها أو في الأراضي الصحراوية المحتلة مقابل تغاضي هذه الدول عن أهم الملفات المرتبطة بالإحتلال على غرار ملف حقوق الإنسان ومسألة الحق في تقرير المصير.
وعليه، تساهم العديد من الشركات الأجنبية في نهب الثروات الطبيعة الصحراوية لصالح الإحتلال المغربي حيث تعمل عشرات الشركات الدولية بالمناطق الصحراوية المحتلة منها11 شركة مستوردة للفوسفات الصحراوي و 50 شركة ناقلة للفوسفات و4 شركات متورطة في نقل السمك وأخرى للتنقيب أبرزها شركتي “توتال” الفرنسية و«سان ليون” الايرلندية.
إلا أن منظمات دولية نجحت في ابعاد العديد من الشركات التي كانت تعمل لصالح  المغرب بالاراضي الصحراوية المحتلة من بينها الشركة البترولية “تي جي اس نوبيك”  التي نشطت بالاقليم ما بين سنتي 2002 و2003  وشركة “فيغرو” النفطية سنة 2004  وشركة استيراد الفوسفاط “يارا” سنة 2005 وشركة الصيد البحري “سيلفا اركتيك” سنة 2005 والشركة النفطية الأمريكية “كير مغي” سنة 2006 وشركة النقل البحري للفوسفاط “ارنيسون شيب بروكرز” سنة 2007 .