تعرف العديد من المراكز التجارية التي تم إنشاؤها حديثا بولاية قسنطينة نوعا من الإهمال والفوضى .المراكز التي كان من المتوقع أن تؤدي خدمات تجارية منظمة بعيدة عن جميع مظاهر الأسواق الفوضوية التي انتشرت كالفطريات السامة، تعيش وضعية حرجة والمثال يقدمه المركز التجاري الكائن بالدقسي الذي يعتبر من أقدم المراكز التجارية بالمنطقة والذي تم إنجازه سنة 2000 يضم حوالي 50 محلا تجاريا.

«الشعب» ومن خلال الجولة الاستطلاعية لاحظت ومن الوهلة الأولى مظاهر الفوضى والتراجع عن تأدية المركز الخدمة المنوط بها من أكوام القمامة والفضلات المنزلية المتراكمة بشكل عشوائي طالت المركز التجاري وشوهت المنظر العام للمنطقة خاصة وأن حالته من الداخل أسوء من الخارج هذا في ظل سوء التسيير وتغاضي السلطات عن متابعة مثل هذه الهياكل التي استهلكت الملايير واستنفذت صبر المواطنين.
أصحاب المحلات وفي حديثهم لنا عبروا عن مدى استيائهم وامتعاضهم من الظروف الكارثية التي يعملون وسطها إضافة إلى الحالة المزرية التي يعرفها المركز منذ سنوات طوال.
أكدوا أن مركز التجاري الدقسي الذي يضم حوالي 50 محلا منها حوالي 18 محلا فقط بالطابق الأول ينشط أصحابها داخلها ليبقى الطابق الثاني مغلقا تماما بكامل محلاته التي تعرض بعضها للسرقة والتخريب بوقت كانت تنشط فيه قبل أن تتحول إلى مجرد محلات مهجورة لا تؤدي أي وظيفة.
وقال أصحاب المحلات أن الكثير منها أضحى مرتعا للمنحرفين الذين وجدوا ضالتهم  لتعاطي الممنوعات وممارسة الأفعال المخلة بالحياء، فضلا عن المشاكل التي يواجهونها بشكل يومي جراء هذا التسيب الذي زاده الغياب شبه التام لأعوان الأمن والحراس.
إنها حالة وقفنا عندها يوم أول أمس من خلال توجيهنا سؤال للتجار حول سبب غلق الأبواب الرئيسية المؤدية للطابق الثاني حيث صرحوا لنا أنهم من قاموا بأنفسهم بإغلاقها بعد أن أصبحت تسبب لهم مشاكل كثيرة بسبب توافد المنحرفون عليها أين حولوها إلى منطقة محظورة تمارس فيها أشياء غير إخلاقية تتعاطى فيها الكحول والممنوعات.
من جهة أخرى أبدا هؤلاء التجار استيائهم الشديد من  السلطات الولائية التي تبقى الغائب الأكبر والمتسبب الرئيسي لما ألت إليه هذه المحلات التجارية قائلين في هذا المقام:»فمنذ سنة 2005 ونحن نعاني جراء انقطاع التيار الكهربائي عن محلاتنا التي لم تر النور إلا مع قدوم الوالي السابق نور الدين بدوي لتبقى انشغالاتهم الأخرى عالقة لم تجد آذان صاغية لتسوية وضعية المحلات فرغم الشكاوي الكثيرة التي تم بعثها للجهات الوصية حول تردي الأوضاع بشكل خطير لكن دون جدوى».
أكد التجار في ذات الصدد أنهم وفي أخر مرة توجهوا صوب رئيس مصلحة الممتلكات رفض حتى أن يستقبلهم ويستمع لمشاكلهم في ظل عجز السلطات التام عن تسيير الفضاءات التجارية.