أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، أمس، بنيويورك، أن الجزائر اكتسبت، بفضل سياسة المصالحة الوطنية، تجربة «ثمينة» في مجال مكافحة التطرف العنيف، وهي «مستعدة» لمشاطرتها لصالح المكافحة المشتركة للإرهاب.
كما ذكر قائلا، إنه «قبل 10 سنوات، أي في 29 سبتمبر 2005، اقترح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الشعب الجزائري ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لإنهاء المأساة الوطنية وجمع الجزائريين حول قيم الشعب الجزائري العريقة وهي قيم التسامح والإنسانية واحترام الحياة البشرية».
وأضاف يقول، إن «هذا الميثاق قد زكاه مجموع الشعب الجزائري الذي أثبت تمسّكه الكبير بوحدته وقيمه العريقة وأعرب عن رفضه لكل أشكال التطرف وأي مساس بالوحدة الوطنية».
وأبرز مساهل، أن «تطبيق هذا الميثاق سمح باستعادة السلم والاستقرار في كافة ربوع الوطن وساهم في تعزيز تلاحم المجتمع الجزائري».
وأشار الوزير، إلى أن هذا الميثاق «قد سمح أساسا بإعداد وتطبيق سياسات واستراتيجيات متعددة القطاعات للحماية من العوامل المولدة للتطرف واستعمال الدين لأغراض سياسية».
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، أشار الوزير إلى ترقية الديمقراطية التشاركية كأداة مفضلة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب».
وأضاف، أن «ضمان حق التعبير والعمل السلمي لكافة الحساسيات السياسية والاجتماعية، سمح بفضح خطابات العنف والتهديد بالنسبة للمؤسسات والمواطنين».
وأضاف، «اليوم أصبحت المؤسسات الجمهورية تعددية ومنتخبة وتضم كافة القوى السياسية التي تحترم الدستور والقوانين»، مؤكدا «أن السلطات الجزائرية تعمل باستمرار على تعزيز أسس الديمقراطية».
كما أشار الوزير إلى «بناء دولة قوية تقوم على سيادة القانون من أجل القضاء على التطرف العنيف والإرهاب»، مضيفا أن «الجزائر بذلت، تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، جهودا جبارة من أجل تجسيد دولة القانون التي بفضلها تمكنت من الانتصار على الإرهاب وتجسيد سياسة المصالحة الوطنية».
ندوة الجزائر حول مكافحة التطرف العنيف كانت «جد ناجحة»
 من جهة أخرى، أكد مساهل أن ندوة الجزائر الدولية حول مكافحة التطرف العنيف والإرهاب والوثيقة التي «نقدمها لمؤسسات الأمم المتحدة والبلدان المشاركة في هذه القمة، يستجيبان لهذه الرغبة في مشاطرة» التجربة الجزائرية في مجال مكافحة مختلف أشكال التطرف العنيف.
كما أكد أن «ندوة الجزائر الدولية كانت جد ناجحة، بالنظر للمشاركة القوية والنوعية والتقدم الذي حققته في مجال التوعية ومكافحة كافة أشكال التطرف العنيف، منها كره الأجانب ومعاداة الإسلام».
وأضاف الوزير، أن هذه الندوة أبرزت «أهمية موضوع مكافحة التطرف العنيف وسياسات مكافحة التطرف في إطار المكافحة الشاملة للإرهاب».
كما أبرزت الندوة، بحسب مساهل، «الضرورة الملحة لمراجعة التشريعات الوطنية لتكييفها مع المتطلبات الجديدة لمكافحة التطرف العنيف» و»خطورة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وضرورة تنظيم أحسن للتعاون الدولي من أجل ضمان تكفل صحيح».
وأضاف، أن «الندوة أبرزت أن سوء التسيير الوطني والدولي قد زاد من حدة المشاكل وخدم في الأخير التطرف العنيف والإرهاب».
وأكد الوزير، أن هذه الندوة «ذكرت بضرورة احترام وسائل الإعلام كل القناعات الدينية».
وفيما يخص الوثيقة حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله، قال مساهل إن «هذه الوثيقة تقدم نظرة عن مختلف الأبعاد السياسية لاستئصال التطرف العنيف التي قادتها الجزائر بكل نجاح»، مذكرا بأن الجزائر قامت بإعدادها بطلب من هيئات منظمة الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب لمشاطرة التجربة الجزائرية مع المجموعة الدولية قاطبة.
وأعلن مساهل بذات المناسبة، أنه امتدادا لنتائج ندوة الجزائر العاصمة، ستنظم الجزائر، خلال الأشهر المقبلة، ورشتي عمل: الأولى حول «دور الديمقراطية في مجال مكافحة التطرف العنيف» والثانية حول «دور الوقاية في مكافحة التطرف العنيف وضرورة مقاربات شاملة لهذا الغرض».