يتوقع رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات بالجزائر سفيان حسناوي، استمرار تراجع واردات السيارات خلال الأشهر القادمة بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد المؤطر للنشاط.
 وأوضح حسناوي لـ «واج»، أن «الانخفاض الحاد سيستمر بطريقة آلية، خاصة سنة 2015، لأن الطلبات توقفت ابتداء من أواخر مارس بعد دخول دفتر الشروط حيز التنفيذ والذي أدى إلى اضطرابات في مخططاتنا.
لكن ابتداء من شهر مارس 2016 نرتقب أن تعود الواردات لترتفع بطريقة سلسة».
 وأكد حسناوي، أنه من الصعب إعطاء توقعات لسنة 2016، نظرا للتساؤلات المستمرة لوكلاء السيارات حول آليات تطبيق تراخيص السيارات والحصص المتحصل عليها والتي سيكون لها تأثير أكيد على الحجم السنوي للواردات، بحسبه.
وبالفعل، فقد تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 2,395 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 3,455 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، أي بانخفاض بـ1,06 مليار دولار (-30,67 من المائة)، بحسب أرقام الجمارك الجزائرية.
وبلغ عدد السيارات المستوردة من جانفي إلى غاية أوت، 215.013 مركبة، مقابل 281.355 وحدة لنفس الفترة من 2014 بتراجع 23,58 من المائة.
وأوضح حسناوي، أن «الانخفاض الحاد للواردات المسجل في الأشهر الأخيرة راجع خاصة إلى بعض التدابير التقنية التي جاءت في دفتر الشروط الجديد وبعض الغموض في تطبيقه، حيث أدى إلى تباطؤ عملية التكيّف لمختلف أنواع السيارات مع التنظيم الجديد».
وبحسب رئيس الجمعية، فإن آجال تكيّف الوكلاء مع دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاطهم اضطربت وهذا «لعدم تطابق بعض العناصر التقنية» مقارنة بإمكانية تطبيقها.
ودعا حسناوي بالمناسبة، إلى تحسين الاتصال بين المهنيين (جمعية وكلاء السيارات بالجزائر) ووزارة الصناعة والدوائر الوزارية الأخرى، مثل المالية والتجارة والنقل والداخلية لرفع العراقيل في المستقبل.
  ارتفاع محسوس لأسعار السيارات الجديدة
 بهدف ترشيد واردات السيارات الجديدة، أدخل قانون المالية عدة إجراءات تخص تحديد استيراد السيارات من قبل الوكلاء فقط ومنعهم من استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم بمباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات.
 وفي مارس الفارط، تم إصدار قرار وزاري يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات وتم تحيينها في ماي الفارط لتطهير سوق السيارات الذي اتّسم في السنوات الاخيرة باختلالات عميقة وممارسات غير قانونية أظهرتها وزارة التجارة في دراسة أخيرة.
ينص القرار بشكل أساسي، على قواعد جديدة وتجهيزات أمنية للسائقين والركاب والمشاة.
وتسبب تطبيق القرار الوزاري، في حجز السيارات لعدة أسابيع على مستوى الموانئ، إلا أن هذا الوضع لم يكن له تأثير على حجم الواردات التي تم دفع قيمتها.
وبحسب رئيس الجمعية، فقد تم حل هذا الوضع في جويلية المنصرم، بعد صدور المرسوم الوزاري.
وقال حسناوي، إن تراجع العملة الوطنية مقابل اليورو والدولار وعملية مطابقة السيارات مع دفتر الشروط وضرورة استحداث استثمارات صناعية وشبه صناعية والتي جاء بها قانون المالية 2014، سيكون لها تأثير أيضا على واردات السيارات لعام 2016.
وأشار نفس المتحدث قائلا: «نحن مازلنا ننتظر وزارة الصناعة والمناجم لتمنح لنا الإطار الذي يسمح لنا بضمان استثمارات عقلانية لفائدة مؤسساتنا وعمالنا للمساهمة في خلق الثروة».
وفي رد له على سؤال حول الارتفاع المحسوس لأسعار السيارات الجديدة خلال الأشهر الأخيرة، اعتبر حسناوي أن ذلك راجع إلى انخفاض الدينار مقابل سلة من العملات الصعبة والرسوم المفروضة على وكلاء السيارات.
يضاف إلى ذلك، آثار التضخم وتكاليف التجهيزات الإضافية المفروضة في دفتر الشروط الجديد.